تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

چگونگی تنظیم دخل و خرج دولت


همگی ما درباره تاخیر در بودجه سال 90 شنیده ایم و غیر از آن هم بودجه عبارتی است که زیاد به گوشمان میخورد. شما از بودجه چه میدانید؟


بودجه

بودجه چیست؟ چه اثری در اداره کشور و وضعیت جامعه دارد؟ با چه اصولی تهیه و تدوین می شود؟ در این نوشتار قصد داریم که به اختصار درباره این موارد صحبت کنیم.

کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبان های انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنایی لغوی آن کیف یا کیسه ی چرمی است که صورت دریافت ها و پرداخت های کشور را در آن قرار می دهند. بودجه به مفهوم کلی برنامه کار وضعیت مالی یک شخص، یک خانواده ، یک سازمان و یا یک جامعه را برای آینده دور و نزدیک مشخص و ترسیم می نماید. البته آنچه در ذهن ما به عنوان بودجه وجود دارد همان بودجه دولت است که تعریف ساده آن می شود سند دخل و خرج و دولت. هدف بودجه به طور خلاصه به شرح زیر است:

1-پیش بینی درآمدها و مخارج

2-مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده در بودجه در آینده

به عبارتی بودجه برنامه مالی دولت برای یك سال مالی می باشد كه شامل پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار و هزینه های یك دستگاه می باشد.

مراحل تنظیم بودجه را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

1- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

2- مرحله تصویب بودجه

3- مرحله اجرای بودجه

4- مرحله نظارت بر بودجه

هر نظام بودجه ای اعم از وسیع یا محدود علاوه بر ویژگی های خاص خود می باید سه مشخصه زیر را نیز در برداشته باشد:

1- چه باید کرد و چگونه باید انجام داد وباید چه آثار و نتایجی را به دست‌آورد؟

2- هزینه ها و درآمدهای ناشی از کلیه عملیات چه طور خواهد بود و به چه نحو تأمین می شود؟

3- از آغاز تا پایان دوره آن چه تحولاتی کمی یا کیفی در وضعیت به وجود خواهد آمد؟

بودجه برنامه مالی دولت برای یك سال مالی می باشد كه شامل پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار و هزینه های یك دستگاه می باشد

انواع روشهای بودجه ریزی:

الف: بودجه متداول – که قدیمی ترین نوع بودجه ریزی است که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید.

ب – بودجه ریزی برنامه ای: در این روش عملیات دستگاه های اجرایی به شکل برنامه کار تنظیم می شود.

ت – بودجه ریزی به صورت عملیاتی

حقیقت این است که خط مشخصی نمی توان بین بودجه برنامه ای  و بودجه عملیاتی رسم کرد زیرا که در واقع بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای است به عبارتی اساس بودجه عملیاتی  بر پایه چهار اصل زیر استوار است:

الف – روش اندازه گیری کار

ب- حسابداری قیمت تمام شده

ت – استفاده از فرم ها

ث – استفاده از استاندارد

اصول بودجه بر تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه به دست دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مجلس اصولی

بودجه

 مترتب است که عبارتند از: 1)سالیانه بودن بودجه 2) وحدت بودجه 3) جامعیت بودجه 4) شاملیت یا تفصیل 5) تخصیص و عدم تخصیص 6) انعطاف پذیری 7) تخمینی بودن 8) تعدیلی بودن 9) تعادل.

اصل سالیانه بودن: چون بودجه به عنوان یک برنامه کوتاه مدت مطرح می باشد.

اصل وحدت بودجه: برای آن که کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود در این اصل توصیه می شود یک بار بودجه واحدی در یک مجموعه به تصویب برسد.

اصل جامعیت بودجه:‌ منظور از این اصل این است که دستگاه هایی که دارای درآمد می باشند نبایستی هزینه های خود را از این درآمدها کسر و الباقی درآمد را در بودجه منظور نمایند.

اصل شاملیت بودجه: ‌منظور از این اصل این است که دستگاه هایی که دارای درآمد می باشند نبایستی هزینه های خود را از این درآمدها کسر و الباقی درآمد را در بودجه منظور نمایند.

اصل تخصیص: بر اساس این اصل تمامی ارقام مندرج در قوانین بودجه بایستی به همان صورتی که در قانون بودجه و جداول مربوط به‌آن تعیین گردید، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

اصل انعطاف پذیری: تغییر و جابه جایی در فصول هزینه و برنامه‌های دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییر ایجاد شود

اصل تعادل: این اصل به حفظ موازنه‌ی میان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوری که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد.

دو حالت عدم تعادل برای بودجه متصور است. مازاد بودجه که به معنی فزونی درآمدها بر هزینه هاست و کسری بودجه که عکس آن است. و البته برای دولتها اغلب حالت دوم رخ می دهد. که البته اتفاق خوبی نیست . چرا که راه هایی که دولت برای رفع آن به کار میبرد اغلب اقتصاد را با مشکلاتی مواجه میکند.

اگر كسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانكی تأمین شود، این امر به معنی افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.

راههای رفع کسری بودجه:

الف: استقراض از نظام بانكی

ب: استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه

ج: استقراض از خارج

اگر كسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانكی تأمین شود، این امر به معنی افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.

از سوی دیگر اگر كسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است كه اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.و بالاخره اگر كسری بودجه از طریق منابع خارجی تأمین شود این امر به كسری در حساب جاری منجر شده كه در نهایت می تواند به بحران بدهی ها دامن بزند

مسئله آخر نظارت بودجه ای است یعنی روش رسیدگی به جریان مخارج و دریافت ها در مقابل هدف های مقرر در بودجه. حالا که کمی درباره بودجه میدانیم بهتر درک می کنیم که توجه به بودجه تنظیم شده و براورده کردن اهداف مرتبط با آن از چه اهمیتی برخوردار است. مسئله ای که به نظر میرسد در همه دولتها مغفول مانده و هر جا که مشکلی پیش امده بدون توجه به بودجه تعیین شده اقدام به سیاستگذاری و تصمیم گیری کرده اند.

 


منبع:

نسیم جنوب

خبرگزاری موج

تبیان زنجان




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع)/بخش دوم

 


سخنان اهل بیت (ع) در بردارنده خیر دنیا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهای گران بهایشان، هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فرا راه پیروانشان قرار داده اند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های به جا مانده از هشتمین امام ما نیز، هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت توجه دارد. بر این اساس و به منظور آبادانی دنیای آدمیان، به اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع) اشاره می شود.  در این نوشتار به برخی ازاین اندیشه های ناب اشاره می كنیم.

 


4. امام رضا(ع) و هشدار درباره فقر

اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع) / 2

هیچ یك از اهل بیت(ع) پیروانشان را به فقر و تهی دستی فرا نخواندند؛ چرا كه فقر، به طور طبیعی می تواند سرچشمه بسیاری از غصه ها، لغزش ها و تبه كاری ها باشد.

«بررسی مشكلات اجتماعی و سبب جویی نابسامانی ها روشن می سازد كه فقر اساس بسیاری از مشكلات اجتماعی و نابسامانی های زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی است. تردید نیست كه انسان دراین زندگی، دركالبدی جای دارد از مواد طبیعی تشكیل یافته است و با اشیایی سر و كار دارد و در فضایی زندگی می كند به وسایل و كالاهای مادی نیازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت و بهداشت، همه در طبیعت این زندگی و لازم تداوم حیات انسانی است و نبود یا كمبود هر یك از این امور، ناتوانی، بیماری و فرسایش و پیری زودرس را در پی خواهد داشت».(1)

برهمین اساس است كه امام رضا(ع) فرمود:

«المسكنة مفتاح البوس؛ بینوایی و فقر، كلید بدبختی و بیچارگی است.» (2)

 آن حضرت در سخنی دیگر به نقش معیشت كافی در آرامش روحی و روانی انسان این گونه اشاره می فرماید:

«ان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و استراح؛ چون آدمی خوراك سال خویش را ذخیره كند، بارش سبك می شود و آرامش می یابد.» (3)

و باز از آن حضرت روایت شده است:

«اعمل لدنیاك كانك تعیش آبداً ؛ برای دنیایت چنان عمل كن كه گویا برای همیشه زنده ای.»(4)

شهید مطهری نیز در این باره می گوید: «پیغمبر اسلام؛ با هر نوع گدا صفتی و كلاشی سخت مبارزه كرده است.»

پیغمبر اكرم(ص) فرمود: «در كار دنیای خودتان مصلح باشید!»؛ مصلح باشید، غیر از این است كه پول پرست باشید؛ یعنی كار صحیح و درست بكنید و دنیای خودتان را به سامان بیاورید و البته نسبت به آخرتتان نیز آنی غفلت نكنید».(5)

«به هر حال، مسئله اقتصاد، مسئله ای ساده و بی اهمیت یا كم اهمیت نیست. دین داری و معنویت، بقا و عزت، سربلندی، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، امید و تكاپو و شورآوری و سازندگی هر جامعه ای بستگی دارد به چگونگی نظام اقتصادی آن جامعه، حتی باید اعتراف كرد كه بروز شایسته نبوغ و استعداد نسل ها، در شعبه های گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر جوّ اقتصادی سالم. در جو سالم اقتصادی است كه یك متفكر می تواند درست بیندیشد و یك جراح، عمل دقیق خود را به خوبی انجام دهد و یك هنرمند، بیافریند و یك اخلاقی، تربیت كند... .»(6)

امام رضا(ع) در حدیثی دیگر می فرماید:

«اذا اقبلت الدنیا علی انسان اعطته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنیا[ودارایی]به انسانی روی آورد، نیکی های دیگران را [نیز] به او می دهد و هرگاه به كسی پشت كند [و او فقیر شود]، نیكی های خودش را [ هم] از او می گیرد».(7)

«در توضیح این حدیث باید گفت: زندگی انسان به شخصیت او بستگی دارد و پایگاه و محور اصلی اثر گذاری و نقش آفرینی هركس، كیان، منش و شخصیت اوست. از این رو، نفی شخصیت، بسیار زیان بارتر از نفی شخص است. در این سخن، فقر، عامل نفی شخصیت شمرده شده است كه انسان فقیر دچار آن می شود و بر اثر آن ویژگی های مثبت خویش را از دست می دهد.»(8) درحالی كه از آن سو، دارایی و تمكن مالی می تواند در شخصیت سازی انسان چنان اثرگذار باشد كه او را از نیكی های اخلاقی دیگران نیز بهره مندكند.

5. تخصص مداری در سخنان امام رضا(ع)

در آموزه های دینی، به موضوع تخصص در كار و حرفه بسیار توجه شده است.

در قرآن كریم آمده است: آنگاه كه یوسف(ع) به عزیز مصر می گوید: «اجعلنی علی حزائن الارض؛ مرا بر خزائن این سرزمین بگمار!» از تخصص و آگاهی خویش در این باره می گوید و می فرماید: «انی حفیظ علیم همانا من نگاهبانی [امین] و [ كاردانی] آگاه [به این كار] هستم.» (یوسف: 55)

تخصص نداشتن در كار سبب می شود كه كار، خوب صورت نگیرد و در نتیجه زیان های فراوانی به بیت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پیشرفت و شكوفایی اقتصادی در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهی و تخصص نداشتن در كار و حرفه خویش، نه تنها پیشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و عقب گرد خواهد شد.

امام رضا(ع) افراد را از سپردن كارها به دست افراد بی تشخیص و ناوارد بازداشته و این مسئله را جزئی از اسلام خالص دانسته و فرموده است:«... البرائة ممن نفی الاخیار... و آوی الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ [جزو اسلام خالص است]، بیزار بودن از كسانی كه نیكان را تبعید كردند و كسانی را كه باید رانده می شدند، در مركز اسلامی پناه دادند و كم خردان [آگاهان و غیر متخصصان] را به كار گماردند».(9)

«امام رضا(ع)، نابسامانی، بی عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و مشكلات جامعه اسلامی را به عللی نسبت می دهد كه از آن جمله: به كار گماردن جاهلان و اشخاص سفیه و ناآگاهان است. بنابراین، به كار گماردن كسانی كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبیرامور مالی و مدیریت اقتصادی و دیگر مسائل اجتماعی، تخصص های لازم را ندارند، باعث عقب ماندگی، نابسامانی، فقر و محرومیت خواهد بود».(10)

«بی گمان، مهارت، توانایی و معلومات تخصصی هر فرد در واقع، به مثابه دارایی و ثروتی است كه در اختیار اوست و همان طور كه دارایی را با توجه به بازده آن در فعالیت های اقتصادی به كار می اندازند، باید از مهارت و استعداد و معلومات تخصصی نیز به گونه ای در فعالیت های اقتصادی استفاده كرد. اگر فردی هزارواحد از پولی را كه در اختیار دارد، با نرخ بهره 12 در صد در سال قرض دهد، در پایان سال مالی دارای 1120 واحد پول خواهد شد؛ یعنی سود وام دهی او 12 درصد است. حال اگر او به جای قرض دادن، این مبلغ را مثلاً برای آموزش حرفه ای خاصی صرف كند و در نتیجه آن تخصص، صاحب درآمد بیشتری شود و درپی آن، به 14 درصد بازده برسد، گفته می شود كه تخصص، بازده بیشتری برای او داشته است تا مثلاً قرض دادنی كه البته سود حاصل از آن، اشكال شرعی نیز دارد».(11)


پی نوشت ها :

1. محمد حكیمی، فرازهایی از سخنان امام رضا(ع)، ج 1، ص 68.

2. بحارالانوار، ج75، ص 260.

3. الحیاة، 6، ص 180.

4. شیخ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج 17، ص 76.

5. شهید مطهری، پانزده گفتار، صص 25 و 26.

6. محمدرضا حكیمی، كلام جاودانه، صص 243و 244.

7. عیون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 130.

8. فرازهایی از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، ص 69.

9. عیون اخبار الرضا(ع)، 2، ص 126.

10. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع)، صص 137 و 139.

11. دكتر حسن سبحانی، اقتصاد كار و نیروی انسانی، صص 92 و 93.

بخش حریم رضوی




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:58 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع) / بخش اول

 


سخنان اهل بیت (ع) در بردارنده خیر دنیا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهای گران بهایشان، هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فرا راه پیروانشان قرار داده اند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های به جا مانده از هشتمین امام ما نیز، هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت توجه دارد. بر این اساس و به منظور آبادانی دنیای آدمیان، به اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع) اشاره می شود.  در این نوشتار به برخی ازاین اندیشه های ناب اشاره می كنیم.

1. كار و تلاش

اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع)/بخش اول

كار وكوشش، قانون عام آفرینش برای شكوفایی اقتصادی و دست یابی به اهداف و آرزوهای بلند است. خداوند در این باره هیچ بخلی نورزیده است. هركه این قانون را به درستی به كار گیرد، دنیای او رونق می گیرد و شكوفا می شود؛ اگرچه بر آیینی جز آیین اسلام باشد. در مقابل، هركه از این قانون مهم، غفلت كند و آن را نادیده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی و تهی دستی خواهد شد؛ اگرچه مسلمانی شیعی و دارای مكتب «اثنی عشری» باشد و گرچه شب و روز خویش را به دعا و توكل و عبادت سپری كند.

امام رضا(ع) به خوبی از این قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشیدن به دنیای انسان ها را در گرو پای بندی به این قانون می دانست. در نتیجه، آنها را به كار و كوشش فرا می خواند.

احمد بن ابی نصر بَزّنطی می گوید: «به امام رضا(ع) گفتم: كوفه به من نمی سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه است. زندگی ما در بغداد بود و درآنجا در روزی برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر می خواهی بیرون بروی برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته ای است و مردمان را چاره ای جز طلب روزی و كوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و كوشش را برای به دست آوردن امكانات زندگی از دست مده».(1)

از دیدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوی كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدین فی سیبل الله (جهادگران در راه خدا) می داند و می فرماید: «ان الذی یطلب من فضل یكف به عیاله اعظم اجراً من المجاهد فی سبیل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)

«تنها تن آدمی نیست كه به كار نیاز دارد، بلكه رشد روح او و قوای معنوی و فكر و فرهنگ و تربیت او نیز بستگی به كار دارد و بی كاری، بر معنویت آدمی نیز آثاری زیان بار می گذارد. اگر آدمی، هر چه را كه نیاز دارد،دراختیار داشت و طبیعت، آماده و ساخته پرداخته به او می داد و در نتیجه، اوقات خود را پیوسته به بی كاری و فراغت می گذراند، به فساد و تباهی كشیده می شد و ناگزیر نیرو و انرژی خود را در راه هایی صرف می كرد كه به نابودی خود هم نوعانش می انجامید».(3)

2. پرهیز از اسراف

اسراف، سرگرانی با خداوند و نعمت های اوست. آن كه در به دست آوردن حتی لقمه ای نان، «ابر و باد و مه خورشید و فلك» و ده ها عامل پیدا و پنهان دیگر را مؤثر می داند، هرگز اسراف نمی كند. در حقیقت، اسراف، پشت پا زدن بی توجهی و بی حرمتی به همه عوامل یاد شده است.

هرگز شكوفایی و رونق اقتصادی، با اسراف و هدر دادن بیهوده اموال امكان پذیر نیست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادی نخواهد رسید. از این رو، اسراف، آفت كار نیز به شمار می آید، زیرا آن كه هم كار می كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقی كه ته ندارد، پول می ریزد و بدیهی است ثروتی برای اندوخته نخواهد شد و پیشرفتی نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلی فقر و تهی دستی نیز به شمار می رود. از دیدگاه عرفانی، نعمت های پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بی توجهی فرد را به خود حس كنند، رخت بر می بندند و فرد را از نعمت ها محروم می كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببینند، نه تنها مهمان سفره زندگی او خواهند شد، بلكه نعمت های دیگر را نیز به سوی خویش فرامی خوانند. در نتیجه، نعمتی برنعمت شخص افزوده می شود.

با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازی اموال را پدیده ای ناپسند می داند، دوستنان و پیروان خویش را از این پدیده نامبارك باز می دارد و می فرماید: «ان الله یبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازی اموال را دشمن می دارد.» (4)

«گفتنی است تباه كردن اموال و تضییع آنها كه در این روایت آمده، مفهوم گسترده ای دارد و هر نوع تباهی و نابودی و فساد در اموال را شامل می گردد. تباهی و تضییع، ممكن است براثر علت هایی چند پدید آید كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاری و مصرف بیش از اندازه، بی اطلاعی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت های مالی، كوتاهی و سهل انگاری در به كارگیری اموال و مانند آنها كه موجب می شوند تا سرمایه زندگی تباه شود و موجب فقر و تهی دستی گردد و حتی سیر و حركت معنوی انسان نیز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كلیت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادی و مسائل مالی، برنامه ریزی درست و حساب شده ای انجام نگیرد، تضییع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نیز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گیرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از این رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقی از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدینار و طرح النوی؛ تكه تكه كردن درهم و دینار (یا هر پولی دیگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلی در آینده شود)، از جمله كارهای فاسد ونادرست است».(6)

3. میانه روی در مصرف

از فضیلت های مهم اخلاقی، میانه روی در همه كارها به ویژه میانه روی در مصرف است. خداوند در قرآن كریم می فرماید: «واقصد فی مشیك؛ در رفتارت میانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنین در آیه ای دیگر می فرماید: «والذین إذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق می كنند، اسراف نمی ورزند و خست نمی كنند، بلكه میان این دو، راه اعتدال و میانه را برمی گزینند». (فرقان:67)

در اهمیت میانه روی و ناروا بودن افراط و تفریط همین بس كه افراط و تفریط، از نشانه های نادانی شمرده شده و حضرت علی(ع) فرموده است: «لاتری الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبینی جز آنكه یا افراط می كند یا تفریط.»(7)

از دیدگاه امام هشتم(ع) هم كسی كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت می گیرد و در مصرف، خست می ورزد، از جاده مستقیم بیرون است و هم آن که اسراف كرده و زیاده روی می كند. امام رضا(ع)، هر دو شیوه را ناپسند می شمارد. یكی از یاران امام هشتم(ع) می گوید: از امام رضا(ع) درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است میان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدایت شوم، به خدا سوگند! نمی دانم این دو روش چیست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آیا نمی دانی كه خداوند بزرگ، اسراف(زیاده روی) و اقتار (خست گیری) را ناخوشایند می دارد و در قرآن می فرماید:«آنان كه هرگاه چیزی ببخشند، نه زیاده روی می كنند و نه خست می ورزند و میانگین این دو را در حد قوام برمی گزینند».(8)

«از دیدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خویش، محدود است؛ یعنی این گونه نیست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وی تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوباید در حد میانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست كه اموال خویش را ریخت و پاش نماید. امام رضا(ع) در پایان سخن خویش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ یعنی آن استواری و اقتصادی كه موجب سامان یافتن زندگی همه افراد می شود كه در آن، نه كسی محروم ماند و نه كسی بی حساب برخوردار گردد.

روشن است كه هر چیز آنگاه می تواند عامل «قوام» باشد و زمینه استواری چیز دیگری را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گیرد و موضع مناسب، همان حد میانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوی حد میانه است، ضد قوامیت مال است؛ یعنی مایه قوام و سامان یابی فرد و جامعه نیست، بلكه همین مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفریط، عامل تباهی و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قوامیت، در حد میانه و اعتدال است».(9)


پی نوشت ها :

1. محمدرضا محمود و محمد حكیمی، الحیاة، ج 6، ص 468.

2. حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 808.

3. محمد حكیمی، معیارهای اقتصادی تعالیم رضوی، صص 224 و 225.

4. تحف العقول، ص 804.

5. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع)، صص 143 و 144.

6. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 167.

7.نهج البلاغه، حكمت 70

8. شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج 2، ص 622.

9. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع)، صص 83. 88 و91.

بخش حریم رضوی




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:57 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

کنترل نقدینگی، مهم و ضروری

تورم

بخش اقتصاد- در مطالب قبلی راجع به اهمیت کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاستهای بلندمدت مناسب از جانب دولت صحبت کردیم.نظر به اهمیت موضوع کمی بیشتر در این باره بحث می کنیم.

در این خصوص ابوالقاسم حكیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: ایران به لحاظ رشد نقدینگی، جزو 15 كشور اول جهان است، عامل اصلی و قلب تپنده این مسأله  نیز رشد نقدینگی و كسری بودجه است.

وی با بیان اینكه با كنترل دو عامل مذكور، تورم تك رقمی می شود،افزود: با هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدینگی به جامعه،(رشد) نقدینگی افزایش یافته و حتی ممكن است به بالای 32 درصد برسد.

این اقتصاددان اضافه كرد: رشد نقدینگی نیز خود به افزایش تورم می انجامد، مگر اینكه سیاستهای پولی و بانكی اتخاذ شود كه این اتفاق رخ ندهد.

وی با اشاره به اینكه دولت حركتهایی در این خصوص صورت داده است، افزود: برای مدیریت نقدینگی، حركتهایی مانند پرداخت سود به رسوب یارانه ها و اختصاص جوایزی در قالب تسهیلات به كالاهای با دوام، گرچه لازم ولی كافی نیست،چرا كه در بلند مدت نمی تواند مانع از افزایش نقدینگی شود.

حكیمی پور با بیان اینكه 90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است، اظهارداشت: باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.

وی در پاسخ به این سؤال كه بنابر نظر برخی كارشناسان، از آنجا كه یارانه پرداختی به مردم همان مبالغ جمع آوری شده از آنها است، بنابراین به افزایش نقدینگی نمی انجامد افزود: در اخذ پول از مردم، سرعت گردش پول كم است و تزریق مجدد آن، سرعت گردش پول را افزایش می دهد.

در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت

این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه در رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم نقدینگی موثر است، اظهارداشت: از آنجا كه با اجرای هدفمندی یارانه ها، سرعت گردش پول افزایش می یابد، بر این اساس با این حركت، موجبات رشد نقدینگی فراهم می شود.

وی با اشاره به ایجاد آمادگی های لازم برای اجرای قانون گفت: در حال حاضر تمام وزارتخانه های اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، سیستم بانكی، وزارت صنایع و جهاد كشاورزی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بسیج شده اند و حتی برای كنترل و مدیریت اختلالات ارزی در بانك مركزی شورای مدیریت بحران ایجاد شده است.

حکیمی پور همچنین به حركتهایی مانند بسیج 100هزار نفر برای نظارت بر قیمتها، آمادگی برای واردات كالاهایی كه قیمتشان دچار افزایش می شود و همچنین كاهش تعرفه گمركی برخی كالاها اشاره كرد كه برای جلوگیری از افزایش قیمت و تورم پیش بینی شده اند.

تورم

وی گفت: با وجود این آمادگیها، به دلیل اختلافات موجود در هیأت دولت آنهم بر سر برخی مشكلات اجرایی در مسیر اجرای قانون، این حركت را با تأخیر روبرو كرده است. تا رفع این مشكلات اجرایی، به نظر نمی رسد كه تأخیر در اجرای قانون، به بروز انتظارات تورمی بیانجامد، چرا كه بررسی تغییرات قیمتی صورت گرفته در ماههای اخیر، از یك تغییر طبیعی حکایت دارد.

اما این صحبتها قطعا به معنای رد کامل تزریق نقدینگی به جامعه نیست. بلکه بر رعایت ضوابط و راهکارهای مناسب در انجام این مهم تاکید دارد.بر همین اساس محمود الله ‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس در خصوص راهكار‌های كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها، اظهار داشت: در زمان اجرای این قانون با توجه به اصلاح قیمت‌های نسبی، قیمت كالا‌ها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید افزایش خواهد یافت و باید متناسب با افزایش هزینه ‌ها نقدینگی به شكل عادلانه توزیع شود.

وی افزود: با اجرای این قانون و اصلاح قیمت‌های نسبی در صورتی كه سطح درآمد و دستمزد متناسب با آن افزایش یابد، قدرت خرید مصرف ‌كننده تغییر نمی ‌كند و مازاد تقاضا و عرضه وجود نخواهد داشت. این كارشناس اقتصادی ادامه داد: اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده كالا‌ها و خدمات افزایش می ‌یابد و در قبال آن باید برای حفظ قدرت خرید مصرف‌ كنندگان نقدینگی را عادلانه توزیع كرد.

90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است و باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.

الله ‌یاری اظهار داشت: در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی كه دولت برای پرداخت یارانه‌ نقدی ایجاد كرده ممكن است منجر به افزایش تقاضا و تورم شود.

نمودار

وی در پاسخ به این سؤال كه برخی از كارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ركود اقتصادی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید رشد نقدینگی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی كه افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه باشد این استدلال درست است و باید از طریق تزریق نقدیگی جبران شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؛ اما با توجه به اینكه تزریق نقدینگی در اقتصاد به شكل ناعادلانه‌ ای توزیع می ‌شود هدف اصلی دولت كه ایجاد عدالت اقتصادی است محقق نخواهد شد.

این كارشناس اقتصادی در خصوص راهكارهای كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با بیان اینكه دو راهكار پیش ‌روی بانك مركزی است، اظهار داشت: یك راهكار اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات در قالب خط اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات، بازرگانی، مسكن، صنایع و كشاورزی و ابزار دیگر اعمال سپرده قانونی است.

به اعتقاد این اقتصاددان در صورتی كه بانك مركزی و دولت در بسته سیاستی خود برای سال آینده قصد حمایت از تولید را دارد باید روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های مشخص شده را به شدت كنترل كند تا منابع برای اهداف مشخص شده اختصاص یابد.

الله ‌یاری تصریح كرد: اگر بانك مركزی برای رونق كسب و كار در اقتصاد، سیاست تزریق نقدینگی به تناسب افزایش قیمت تمام شده و تورم را اتخاذ كند، با تغییر نرخ سپرده قانونی یا سیاست‌ های اعتباری خود می ‌تواند حجم نقدینگی را تغییر دهد.

تکرار این نکته خالی از لطف نیست که این مطالب به معنای نفی تلاشهای کنونی دولت برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیست اما این سیاسیت ها همگی در زمره سیاست های بلند مدت هستند در حالیکه برای اجرای درست طرح و جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم درآمد ناگزیر از اتخاذ سیاست های بلند مدت هستیم

خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط:




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:56 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

ايرانيان و فرهنگ کار

مناسبات و ارزش‌هاي اجتماعي از سامان‌ کلي اقتصادي و سياسي جامعه متاثر است. از اين‌رو، در سنجش پيامدهاي اين سامان کلي، مي‌توان مناسبات و ارزش‌هايي را مورد توجه قرار داد که در قلمروي اجتماعي مانع رشد اشتياق به کار در ميان ما مي‌شده است. در زير به چند موارد از اين مناسبات و ارزش‌هاي اجتماعي مي‌پردازم.

فرهنگ کار

هويت نيافتن با کار

هويت فردي را مي‌توانيم، در کلي‌ترين معنا، با مجموعه ادراکات و احساساتي معنا کنيم که فرد در ارتباط با خود، ديگران و در مجموع با جامعه از خود مي‌يابد. هويت فردي درک و احساسي نيست که فرد به طور شخصي از خويش دارد. هر چند که هويت فردي در پي «جدايي فرد از بند ناف جامعه» زمينه يافت اما «فرد» مجموعه امکانات و استعدادهاي خود به اضافه بازتابي است که مجموعه روابط خود با جهان اطراف (و ديگران) بر او دارد. از اين لحاظ، هويت فردي امري اجتماعي است.

اما اگر «فرد» با جدا شدن از بند ناف جامعه، يعني جدا شدن از مجموع مناسبات اجتماعي سنتي، مثل مناسبات خوني و خويشاوندي و استغراق در جماعت بلافعل خود، تحقق يافت، مهمترين آنچه که در دنياي مناسبات غير شخصي و غيرجماعتي ممکن بود معرف هويت فردي او شود، «کار» بود. در دنياي مناسبات نوين اجتماعي، فرد در قدم اول، هويت‌اش را با کار مي‌يابد. بدون اتکا به موضوعاتي مثل تبار يا مناسبات موروثي، فرد در درجه اول، با اين تلاش که درک خود از خويشتن و درک ديگران از خود را با کار خويش شکل دهد امکان مي‌يابد تا هويت فردي‌اش را بسازد.

جامعه ايران در پي شروع گذار از جامعه سنتي به جامعه متجدد چنان متحول شد که از يک سو، مناسبات سنتي بر تبار و جماعتي بودن را از دست داد. به عبارت ديگر، شخص را از قيد اين مناسبات رهانيد. اما از سوي ديگر، از جمله به علت تداوم اشکال نوين حکومت استبدادي و نفوذ دخالت گرانه امپراياليسم در استقرار و بسط اقتصاد کالايي مبتني بر کار مجرد و سرمايه‌داري توليدي، به عنوان بنيان و پايه استقرار مناسبات نوين اجتماعي، با مشکلات جدي مواجه شد. نتيجه اين دو گانگي به وجود آمدن جامعه ذره‌اي شده‌‌اي بود که آحاد آن نه از هويت فردي بلکه از هويت خودمدارانه‌اي برخوردار شدند که در ناآگاهي از اينکه فرد به عنوان فرد در اصل پديده‌اي اجتماعي است، فقط در پي منافع و مصالح آني شخص خويش بودند. از اين رو، آنچه براي ما ايرانيان در دوره معاصر تاريخ‌مان اهميت نيافت اين نکته بود که - در مجموع- بخواهيم و بکوشيم هويت فردي‌مان را با کار خويش شکل دهيم، خود را با آن اثبات و معنا کنيم و اعتلاي آن را به اتکاي کار بخواهيم. بنابراين، مهم نيست که ما چه کاره‌ايم؛ محصل‌ايم يا دانشجو، يا کارگر و کارمند، يا رئيس و تاجر، معلم يا فعال سياسي و... هر چه که باشيم بسيار کمتر خود را با کار و فعاليت موظف اجتماعي‌مان معنا و اثبات مي‌کنيم تا با پرداختن به تمايلات شخصي و خودمدارانه‌مان. از يک‌سو، اگر از خويشتن با ديگران حرف مي‌زنيم، عمدتا، خود را با تمايلات شخصي و چگونگي پرداختن‌مان به اين تمايلات و موفقيت‌ها و ناکامي‌هايمان در اين زمينه به ديگران مي‌شناسانيم و از سوي ديگر، درکي که خود از خويشتن داريم، معنايي که به خويشتن مي‌دهيم، عمدتا، بر بنيان همان تمايلات و خواست‌هاي شخصي شکل گرفته است.

زحمت و اشتغال چنان بيزارمان مي‌کند و چندان به کار بي‌اشتياق‌ايم که اصلا درکي از کار و فعاليت خلاق و بار‌آور نداريم و نمي‌توانيم داشته باشيم. وقتي کار خود را صرف زحمت و اشتغالي مي‌يابيم که چاره‌اي جز تداوم آن نداريم و گرنه يک لحظه به چنان مشقت بيزار کننده‌اي ادامه نمي‌داديم چگونه مي‌توانيم خود را با «کار» اثبات و معنا کنيم! اگر تلاش مي‌کنيم که حرفه‌اي را بياموزيم و به آن مشغول شويم عمدتا به اين دليل است که فکر مي‌کنيم حرفه‌مان به ما امکان مي‌دهم تا به تمايلات و دلخواست‌هاي شخصي خود بپردازيم. در اين حال، آنچه بي‌ارزش مي‌شود، کار است. در اين حال، کم‌کاري، اهمال کاري، نيمه‌کاري، لاابالي‌گري و... جاي کار خلاق و بارآور را مي‌گيرد.

بالطبع، مي‌توان بسياري عوامل اقتصادي و سياسي را، مثلا آنچه را که پيش از اين مورد بحث قرار گرفت، پيش کشيد و آنها را بهانه کار نکردن معرفي کرد اما بايد تاکيد کرد که در عصر صنعتي و استقرار هويت فردي، قرار است که کار و فعاليت خلاق و مولد به فرد به عنوان انساني يگانه و يکتا اعتبار و هويت بخشد. متقابلا نيز تاکيد فرد بر يکتايي هويت‌اش و کوشش او براي استحکام و اعتلاي فرديت خود است که بايد او را به کار و فعاليت خلاق و مولد برانگيزاند. اما ما برعکس اين، مي‌خواهيم انفرادي شخصي‌مان را نه با کار مولد خويش بلکه صرفا با تمايلات و دلخواست‌هاي شخصي‌مان درک کنيم و به ديگران بنمايانيم و اين را درک نمي‌کنيم که اين نه اشتياقات و دلخواست‌هاي شخصي ما به عنوان بنيان فراغت طلبي‌مان، بلکه دقيقا خودمداري‌مان به عنوان تلاش براي برآوردن منافع و مصالح آني شخصي‌مان است که ما را به چنين رفتاري سوق مي‌دهد. درست به اين دليل که کار و فراغت در ارتباط با هم‌اند. کار که نباشد فراغت نيز پوچ و بي‌معني مي‌شود. فراغت وقتي به عنوان يک فعاليت خود انگيخته، - خود بيانگر و خود- تعالي‌بخش فرد مطرح مي‌تواند باشد که کار به عنوان فعاليتي خلاق و مولد براي او، از پيش وجود داشته باشد. محال است شخصي کار موظف‌اش را لاابالي گرانه و با اهمال و از سر بي‌مسووليتي انجام دهد و «فراغت» داشته باشد يا آن را درک کند؛ او در زمان فراغت فقط مي‌تواند با برخي موضوعات خود را سرگرم کند و خوش باشد؛ بي‌آنکه کوچکترين تاثيري در خود - بيانگري و اعتلاي فردي‌اش بگيرد و يا از پرداختن به دلخواست‌هايش کوچکترين تاثيري بر ديگران گذارد. در اين حال، فعاليت‌هاي زمان فراغت او نيز هرگز نمي‌تواند بنيان استواري براي هويت فردي او باشد. چرا که او با اين فعاليت‌ها، بيشتر، «حال مي‌کند» تا اينکه در جهت تحقق هدفي فردي بکوشد.

ما در هر کار و فعاليتي که به آن مشغوليم - مهم نيست چه کار و فعاليتي باشد- از جمله به اين دليل از کار کردن طفره مي‌رويم يا در کار، بدعهديم، در فعاليت نيمه‌کار و سمبل کاريم... که با کار موظف و فعاليت خود حس هويت نمي‌يابيم و چون چنين است پس در زحمت و اشتغال خود فقط به ميزاني فعاليم که کسي از ما بازخواست نکند. ما به عنوان اشخاص خودمدار از شخصيت خاص و خصوصي برخورداريم؛ از اين رو، اصلا يکتايي و يگانگي هويت متمايز فردي را درک نمي‌کنيم تا بدانيم که اين يکتايي، از جمله با کار و فعاليت خلاق و بارآور فردي‌مان کسب مي‌شود. ما رقابت زيباي انساني را در کار و فعاليت خلاق و بارآور درک نمي‌کنيم. به عوض، در محيط کار خود آکنده از حسادت‌ايم؛ موفقيت هر فردي در کار و فعاليت‌اش تنفر ما را برمي‌انگيزد. اين حسادت، که ريشه در ناتوانايي‌مان در کار و بي‌اشتياقي‌مان به آن دارد، چنان در ما قوي است که از ناکامي ديگران در کار و فعاليت‌شان بيشتر خوشحال مي‌شويم تا از موفقيت خود در کار و فعاليت فردي‌مان. براي رسيدن به اين خوشحالي، از چوب لاي چرخ موفقيت ديگران گذاشتن هيچ ابايي نداريم. ما کمتر در رنج اين حسرت‌ايم که زندگي فرصت‌هاي کمي براي فعاليت و موفقيت به ما داده است و بيشتر حسرت زده فرصت‌هايي هستيم که تصور مي‌کنيم بخت و اقبال به ديگران داده است. در اين حال، کار و فعاليت، بنيان هويت نيست؛ همه بهانه «رزق و روزي» است و رفع تکليف به گونه‌اي که صداي چون و چراکننده‌اي بلند نشود.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:53 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه‌داری

 


اقتصاددانان بعد از گدر از همه تئوری های توسعه به این نتیجه رسیده اند که "اقتصاد اخلاق محور" باید محور توسعه قرار بگیرد. در نوشتار زیر باختصار اخلاق در دیدگاه اقتصاد اسلامی و سرمایه داری بررسی می شود.
اقتصاد اسلامی

به طورمعمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او نشأت می گیرد و این ذهنیات بر محیط اثر می گذارد. مثلث محیط،اخلاق و مذهب سازنده ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می تواند به خودی خود، یک اقتصاد متفاوت ایجاد نماید. اخلاق و ذهنیت مادی می تواند منشا ایجاد اقتصاد سرمایه داری باشد و در مقابل، اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را شکل خواهد داد. به بیان دیگر، در این نظام ها تصورات از دولت، نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی و... تحت تاثیر پایه ها و مبانی آن نظام است.

در اقتصاد سرمایه داری انسان واقعیت خود را همین "تن" می پندارد و هر چه می کند برای تن و بدن است، خود را گم کرده و فراموش نموده و نا خود را خود می پندارد. به عبارتی به دنبال هدف و غایت انحرافی است پس به بیماری "خود گم کردن" مبتلا می شود و کارش به جایی می رسد که ماهیت و واقعیت انسان بودنش مسخ می گردد.

ذهنیت سود طلبانه و مادی انسان باعث خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصاد اسلامی خواهد کشاند. در اقتصاد سرمایه داری که انسان ها با تن و بدن سرو کار دارند و تبلیغات آنها را به مصرف بیشتر تشویق می کند در حالی که در اقتصاد اسلامی مصرف و کلیه مواهب معنوی و مادی در این جهان وسیله ای هستند برای کسب رضای خدا. اسلام به هیچ وجه راه رشد اقتصادی را نبسته است ولی این رشد باید با هدف عدالت اقتصادی- اجتماعی دنبال شود تا هیچ فرد مسلمانی در مسیر حرکت خود با مشکل روبرو نشود.

یک فیلسوف غربی علت اصلی رشد و پیشرفت غرب را وجود اخلاق پروتستان مبتنی بر روحیه تلاش و سخت کوشی و روحیه سرمایه داری می داند.

ذهنیت سود طلبانه و مادی انسان باعث خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصاد اسلامی خواهد کشاند

سود و حداکثر سود مادی نهادینه شده از ارکان اصلی اخلاق سرمایه داری و روح سرمایه داری است و تاریخ اقتصاد سرمایه داری چیزی نیست جز، تاریخ حداکثر سود. در سرمایه داری، فلسفه اقتصاد در "آزادی عمل" و دست نامرئی تجسم می یابد؛مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی اش جلوگیری کند و اگر مردم آزاد گذاشته شوند که آنچه می خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص و منفعت اجتماعی هماهنگی خواهد بود.

دوره های زمانی مختلفی در نظام سرمایه داری وجود داشته است که در آن دوره ها این نظام به تکامل کنونی اش دست یافته به عبارتی از سال 1723 مبارزات دینی برای پذیرفتنی کردن نفع طلبی در این نظام صورت گرفته و در نهایت شکل گیری و تکامل این نظام در 1929 اتفاق افتاده است.

حداکثر نمودن سود در خون و ریشه اقتصاد جاری شده و  "کار یا حرفه" از یک تکلیف و مشیت الهی به امری در جهت رسیدن به حداکثر سود در امروزه تبدیل شده است و در اقتصاد خرد در تئوری کار و فراغت حداکثر کردن سود در نقطه تلاقی حداکثر سود و کار بدست می آید. هنگامی که حداکثر سود در افراد نهادینه شود، اخلاق سرمایه داری شکل می گیرد و از اینجا به بعد اقتصاددانان می توانند مبانی رفتارهای مردم را به صورت تئوری ها و نظریات اقتصادی ارائه دهند که نتیجه تلاش آنها شکل گیری اقتصاد سرمایه داری است.

بحران-اقتصاد

در اقتصاد اسلامی همانند اقتصاد سرمایه داری "فرد گرایی و عقل گرایی" وجود دارد اما به صورتی گسترش یافته تر. از آیات قرآنی نتیجه می شود که در اسلام، عقلانیت به معنی عقلانیت ابزاری در سرمایه داری نیست که اگر شخصی در راه حداکثر سازی سود فردی اش نباشد عاقل نیست؛ بلکه معنی گسترده تری دارد و اسلام نسبت به نظام سرمایه داری دیدی جامعتر از عقل گرایی دارد و فرد گرایی نیز تعریفی متفاوت دارد به طوری که اگر فرد از مال و دارایی خویش انفاق کند این انفاق را برای خودش انجام داده است.

علت تفاوت مفاهیم عقل گرایی و فرد گرایی در اسلام و سرمایه داری منشا اصلی این دو نظام می باشند. نظام اسلامی، الهی است و با دیدی جامع، آخرت انسان را مد نظر قرار می دهد، ولی نظام سرمایه داری فقط به دنیا توجه می کند. در پی این جهان بینی ذهنیات مسلمان با اصول توجه به دیگران، عمران و استفاده بهینه از منابع شکل می گیرد و آن قدر ثبات می یابد که رفته رفته نهادینه شده، اخلاق ایمانی را شکل می دهد، از این رو اخلاق ایمانی را می توان به این صورت تعریف کرد: "اخلاق ایمانی، اخلاقی است منظم، عقلانی و نهادینه شده، در جهت رسیدن به حداکثر منافع فردی گسترش یافته و بر پایه عقلانیت گسترش یافته."

هنگامی که ذهنیات افراد در جامعه مسلمان بر اساس اخلاق ایمانی شکل گیرد، رفته رفته، رفتارهای واقعی افراد بر مبنای ذهنیات جدید بروز پیدا می کند و در اینجاست که اقتصاد دانان می توانند به شناسایی تئوری ها و نظریات اقتصادی اسلام بپردازند و نظام اقتصادی اسلام را شکل دهند. شاید یکی از دلایلی که آیت ا... صدر بیان می داشت که " ما موقعی می توانیم علم اقتصاد اسلامی داشته باشیم که یک جامعه مومن وجود داشته باشد که از طریق رفتارهای آنها بتوان نظریه ها و تئوری های اقتصادی را استخراج کرد" همین موضوع باشد.

تفاوت اصلی این دو نظام در مقر فرماندهی آنهاست. در نظام سرمایه داری، فرمانده اصلی دنیا گرایی است که به صورت"اصل حداکثر سود مادی شخصی" در رفتار افراد خود را نشان می دهد و از این رو، تمام ابزارها، عمل ها و عکس العمل ها در یک فرد، با اخلاق سرمایه داری از این فرد صادر می شود؛ در حالیکه در نظام اسلامی مقر اصلی فرماندهی آخرت گرایی است که در سه اصل توجه به دیگران، عمران و استفاده بهینه از منابع نمود پیدا می کند.

علت تفاوت مفاهیم عقل گرایی و فرد گرایی در اسلام و سرمایه داری منشا اصلی این دو نظام می باشند. نظام اسلامی، الهی است و با دیدی جامع، آخرت انسان را مد نظر قرار می دهد، ولی نظام سرمایه داری فقط به دنیا توجه می کند

رعایت این اصول در اسلام تضادی بین دنیا و آخرت ایجاد نمی کند و در این رابطه از کلام گهر بار شهید مطهری بهره می بریم که می فرمایند: " از بعضی از آثار دینی چنین استنباط می شود که میان دنیا و آخرت تضاد است .... جمع میان دنیا و آخرت از نظر برخوردار شدن ممکن است. آنچه ناممکن است جمع میان آن دو از نظر ایده آل بودن و هدف اعلا قرار گرفتن است. برخورداری از دنیا مستلزم محرومیت از آخرت نیست. آنچه مستلزم محرومیت از آخرت است یک سلسله گناهان زندگی بر بادده است نه برخورداری از یک زندگی سالم مرفه و تنعم به نعمت های پاکیزه و حلال خدا.... تضاد میان دنیا و آخرت از نوع تضاد میان ناقص و کامل است که هدف قرار گرفتن ناقص مستلزم محرومیت از کامل است. اما هدف قرار کرفتن کامل مستلزم محرومیت از ناقص نیست بلکه مستلزم بهره مندی از آن به نحو شایسته و در سطح عالی و انسانی است..."




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:51 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

کاری بهتر از نماز و روزه

اخلاق در اداره

کتاب «اخلاق در اداره» نوشته آیت‌الله حسین مظاهری، وظایف کارمندان را در برخورد با ارباب رجوع تعیین و چگونگی پاسداشت کرامت آنان را گوش‌زد می‌کند. این کتاب که به کوشش محمدجواد خالقی تهیه شده است،  سعی دارد تا مخاطب را با اخلاق در خانه، محل کار و... آشنا سازد.

بر اساس مطالب کتاب، فطرت آدمی کمال‌خواه و خداجوست و از همین‌رو انسان می‌کوشد تا خود را به سوی تکامل ببرد و استعدادهایش را به رشد برساند. در این فرآیند، مجموعه عوامل تشویق کننده و نیز بازدارنده در وجود او در حال فعالیت‌ هستند و هریک او را به سویی می‌برند.

هرگاه که عوامل بازدارنده بر انسان غلبه کند، فلسفه وجودی‌اش از یاد می‌رود. در این غفلت خانمان‌سوز، همه استعداد‌ها به هدر می‌رود و سطح توقع انسان تا حد حیوانیت تنزل می‌کند.

انسانی که باید رو به خدا می‌داشت و به او نظر می‌کرد و هدفی جز رضایت و رضوان حضرت حق نداشت اکنون فقط به خور و خواب و شهوت می‌اندیشد و از آسمان و آن سوی طبیعت بریده است.

این‌جاست که نقش بزرگ انبیای الهی و امامان معصوم(ع) مشخص می‌شود. آنان با تذکرهای به موقع و انذارها و بشارت‌های خود، رابطه انسان را با خدا، مردم، پدر و مادر، معلم و استاد، همسایه و دوست، فامیل و حتی ارتباط او را با همه هستی مشخص می‌کنند و هدف‌های عالی را به یاد می‌آورند.

فطرت آدمی کمال‌خواه و خداجوست و از همین‌رو انسان می‌کوشد تا خود را به سوی تکامل ببرد و استعدادهایش را به رشد برساند

این تذکرها و اندرزها و تبشیرها، همان است که آن را «اخلاق» می‌نامیم. همه پیامبران برای این مبعوث شدند تا رفتارها و کردارهای مردم را تصحیح کنند و آنان را به اخلاق نیکو برانگیزانند و پیامبر ما(ص) آخرین آنها بود که برای تکامل چنین اخلاقی مبعوث شد چنانکه خود ایشان می‌فرماید: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تکامل بخشم.»

ادامه رسالت پیامبران و امامان معصوم(ع) را عالمان دینی برعهده دارند تا اخلاق را به‌طور همه‌جانبه در خانه، مدرسه، کارخانه و اداره تعلیم دهند و همگان را به وظایف خویش آشنا سازند. این مهم در روزگار ما خود را به صورت یک‌نیاز مبرم و ضروری نشان داده و در اداره‌ها و سازمان‌های گوناگون کارآیی دارد. از همین‌رو سلسله مباحث اخلاقی برای کارکنان ادارات برگزار شد.

محمدجواد خالقی در بخشی از مقدمه این اثر می‌نویسد: «کتاب حاضر، متشکل از مجموعه بحث‌های اخلاقی است که فقیه متتبع و معلم اخلاق، حضرت آیة‌الله مظاهری در جمع کارکنان اداره‌ها مطرح کرده‌اند که پس از پیاده شدن از نوار، استخراج منابع، مستندسازی و ویرایش به صورتی که اکنون ملاحظه می‌کنید درآمده است.

درباره ارزش کار اداریان باید گفت که اقتصاد هر مملکتی مبتنی بر کار است؛ کار تولیدی، کار توزیعی و کار خدماتی. از نظر اسلام، قرآن و روایات اهل‌بیت(علیهم‌السلام) کارهای خدماتی -نظیر اداره‌ها- اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی اسلام که مردم را برکار تولیدی و کار توزیعی مثل تجارت سفارش کرده، به کار خدماتی بیشتر اهمیت داده و تاکید کرده است؛ تا جایی که می‌توان گفت: عبادتی بالاتر از خدمت به جامعه نیست.

سعی و کوشش پیغمبر اکرم(ص) همیشه این بود که گره‌ای از کار مسلمانی باز کند. یا اگر امیرالمومنین(ع) گره‌ای از کار یک مسلمانی می‌گشود، برایش از نماز شب خوشحال‌کننده‌تر بود

براساس مطالب کتاب، ثواب کار خدماتی، از نماز شب، روزه مستحبی، حج و حتی از جهاد بالاتر است. در روایتی آمده است: «قضاء حاجةالمومن یعدل سبعین حجة مبرورة؛ برآوردن حاجت مردم، مساوی با هفتاد حج مقبول است». در این باره اگر همین یک روایت بود قبولش مشکل بود و به نوعی توجیه می‌شد، اما آن چه آن را یقین‌آور می‌کند این است که این روایت به طور پی در پی و متواتر، نقل شده است.

در سیره پیامبر(ص) آمده است که سعی و کوشش پیغمبر اکرم(ص) همیشه این بود که گره‌ای از کار مسلمانی باز کند. یا اگر امیرالمومنین(ع) گره‌ای از کار یک مسلمانی می‌گشود، برایش از نماز شب خوشحال‌کننده‌تر بود. از تاریخ و سیره پیامبر و ائمه(ع) به خوبی استفاده می‌شود که بی‌تفاوت بودن در کار مسلمانان، توهین کردن به آنان، به اندازه‌ای برای آن بزرگواران ناراحت کننده و غم‌انگیز بوده که حتی اگر فرزندشان از دنیا می‌رفت، آن اندازه ناراحت نمی‌شدند.

ارزش کار اداریان، خدمت خالصانه، نتایج اخلاص، پرهیز از منت‌گذاری، پرهیز از عجب،‌ ویژگی‌های مدیران موفق، نتایج سعه صدر، مدیران و امتحان الهی، اهمیت خردورزی، احتیاط در مدیریت، اهمیت دادن به شخصیت انسان‌ها و برخوردها، نقش تهذیب در سامان‌دهی کارها، خدمت‌گزاری و آرامش، حسابرسی از منصب‌داران در قیامت و جبران کوتاهی و گناه(توبه)، از مهمترین عناوین کتاب حاضرند.

چاپ نهم کتاب «اخلاق در اداره» در شمارگان 2500 نسخه، 156 صفحه و بهای 20000 ریال راهی بازار نشر شد.

 

بخش کتاب وکتاب خوانی تبیان


منبع:کتاب نیوز




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:51 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

بنگاهی که به درستی تعریف نشده است


اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری همواره از اهداف دولتها بوده است. هر دولتی هم بای حل این معضل به روشهایی متوسل می شود. یکی از عباراتی که در این سالها همزمان با اشتغالزایی میشنویم "بنگاه های زود بازده" است. در این نوشتار سعی داریم کمی به ایبن موضوع بپردازیم


اشتغال زن

تعریف، شرح و تفصیلی برای بنگاه‌های زودبازده ارائه نگردیده یا به اندازه کافی داده نشده است، معمولا این بنگاه‌ها به بنگاه‌هایی که به ارقام تسهیلاتی کمتر از ۵ میلیون تومان احتیاج دارند و یک یا دو نفر را شاغل می‌کنند، شناخته شده است؛ به عبارت دیگر "زودبازده" را با "کوچک" اشتباه گرفته ‌اند.

این بنگاه‌ها زودبازده تعریف می‌شوند؛ ‌یعنی قسمت اعظم سرمایه‌گذاری را انجام داده‌اند یا حداقل دارای این ویژگی هستند که سرمایه‌گذار سهم و آورده خودش را به عرصه تولید آورده و انتظار دارد نظام بانکی با مشارکت وی و یا از طریق ساز و کار سایر عقود بانکی به فرجام گرفتن مناسب سرمایه‌گذاری او کمک نماید بنابراین بنگاه‌های زودبازده را نباید لزوما بنگاه‌های کوچک و یا بنگاه‌های نیازمند به تسهیلات چند میلیون تومانی دانست یا آنها را بنگاه‌های مجازی معرفی کرد

اما فارغ  از این مسائل نگاهی به وضعیت کنونی این بنگاه ها در کشور بیندازیم:

شاید به دلیل همین نا آشنایی با تعریف درست مسئله بنگاه های زود بازده با فراز و نشیب زیادی در طول این مدت روبرو بوده اند. دی ماه 89 در واپسین ماه‌های اجرای برنامه چهارم توسعه آخرین گزارش‌ها از بزرگ‌ترین طرح اقتصادی دولت نهم نشان می‌دهد که از سه و یک دهم میلیون شغل هدف‌گذاری شده، تنها 29 درصد این هدف محقق شده  و 71 درصد آن هنوز محقق نشده است.

این در حالی است که موالی زاده معاون امورمجلس ، حقوقی وزارت کار واموراجتماعی درخصوص طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده افزودند : بنگاههای زود بازده مربوط به چند سال گذشته بود و درقالب این بنگاهها اشتغالهای خوبی درنقاط مختلف شکل گرفت و بعد از آن برای چگونگی پیشرفت کار طرح تمام شماری را دنبال کردیم که نتیجه خوبی بدست آمد و نشان داد که انحراف بسیار کم بوده است

وزیر کار و امور اجتماعی درباره راهبرد وزارت کار در این باره چنین می گوید: تجارب جهانی نشان دهنده این واقعیت است که بنگاه‌های کوچک باید به مدت 5 سال مورد حمایت قرار گیرند، زیرا در صورت حمایت نکردن از این دسته از بنگاه‌های اقتصادی حدود 30 تا 70 درصد آنها با چالش جدی روبه رو می‌شوند.به همین خاطر وزارت کار با هدف گسترش چتر حمایتی از این دست بنگاه‌های اقتصادی می‌کوشد از طریق اجرای منظم برنامه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، این موضوع را در قالب کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها پیگیری کند. البته بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، تعهدات و وظایف بانک‌ها برای ارزیابی دقیق طرح بنگاه‌های زودبازده و دریافت وثیقه و کسب اطمینان کامل از موفقیت طرح پیشنهادی با همکاری سه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و مجری طرح، این مهم به طور کامل امکان‌پذیر بوده است

اشتغال زایی

وی هم چنین در باره تسهیلات ارائه شده به این طرح ها چنین گفت: وزارت کار از ابتدا درصدد آسیب‌شناسی طرح بنگاه‌های زودبازده بود و آسیب‌شناسی این طرح به ما امکان می‌دهد که با رفع مشکلات و اجرای صحیح این طرح، بیش از پیش بتوانیم اهداف بنگاه‌های زودبازده را تحقق بخشیم به همین خاطر با ارائه طرح تمام شماری از طریق مرکز آمار ایران تلاش کردیم همه بنگاه‌هایی که بیش از 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند را با دقت آمارگیری كرده و از نحوه فعالیت و میزان موفقیت آنها شناخت دقیقی حاصل کنیم. به هر حال دولت نهم با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده موفقیت بسیار بزرگی در حوزه اشتغال کسب کرد، طوری که با اجرای گسترده طرح بنگاه‌های زودبازده

968 هزار و 238 فرصت شغلی در کشور به‌وجود آمد اما در 2 سال اخیرتوسط برنامه‌ریزان وقت با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی برنامه انقباض بانکی از سوی بانک مرکزی ایران به اجرا گذاشته شد. همین موضوع باعث شد که اعطای تسهیلات بانکی دچار وقفه شود، طوری که عملا در زمان مسؤولیت من، اعتبار قابل قبولی برای اجرای این طرح هزینه نشد."

در زمان اعطای این تسهیلات هم حرفهایی نبده میشد که به خاطر اشتباهات سیستم بانکی در ارائه تسهیلات عملا وامهای اعطا شده در مسیرهایی غیر از آنچه باید صرف می شدند و متاسفانه این تسهیلات به دست کسانی که واقعا برای ایجاد بنگاه زود بازده و اشتغالزایی به این منابع مالی احیتاج داشتند نمی رسید و این در حالی بود که در پیش بینی نرخ بیکاری شغل های ایجاد شده توسط این بنگاه ها مد نظر قرار می گرفت. به نظر میرسد که نوعی شتاب زدگی در اجرای این طرح به چشم میخورد که می تواند با عث ناامنی فضای کار و تولید شود. امید است در کنار اجرای طرح مهم هدفمندکردن یارانه ها و به کمک منابع آزاد شده حاصل از اجرای طرح به  این طرح اشتغالزایی بیشتر از پیش توجه شود.

منابع:

کار نیوز

پارست

مجله الکترونیکی ویستا




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:50 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

کار آفرینان و ویژگی‌های آنان


شکی نیست که طراوت تولید و به دنبال آن اقتصاد در کشورهای جهان در سال‌های اخیر بر موضوع مهمی تحت عنوان کارآفرینی استوار بوده است. بر آنیم که به یاری خدا بیشتر شما را با این مفهوم آشنا کنیم. ابتدا از تعریف کارآفرینی شروع می‌کنیم و بعد به مصادیق آن می‌پردازیم.
کارآفرینی

کار آفرینان، افرادی هستند که فرصت مناسب را برای یک تجارت تشخیص داده و عملا آن را راه می‌اندازند. در بسیاری از بحران‌های اقتصادی افراد کار آفرین رکود اقتصادی را جبران کرده‌اند. در واقع، اکنون نجوایی بین اقتصاددانان، متخصصان بازرگانی و روانشناسان اجتماعی درباره واقعیت زیر در جریان است : کار آفرینان نقشی کلیدی در اقتصاد کشورها و شهرهای خود بازی می‌کنند. به علاوه، آن‌ها تنها برای خود ثروت ایجاد نمی‌کنند، بلکه مشاغل و رونق فزاینده‌ای برای تعداد زیادی از افراد دیگر نیز ایجاد می‌کنند.

با توجه به این واقعیت، تعداد فزاینده‌ای از جامعه شناسان توجه خود را معطوف به درک و فهم این گروه از افراد منحصر به فرد کرده‌اند – افرادی که به یک معنی، از چیزی که در آغاز (هیچ چیزی نیست)، (چیزی) خلق می‌کنند (یک شغل جدید موفق) : اندیشه‌ای برای چیزی جدید، به اضافه نبوغ و سخت کوشی خود.

سوالاتی در این زمینه مطرح است :

 (1) چرا در وهله اول، بعضی افراد تصمیم می‌گیرند که کار آفرین باشند؟

یک عامل مهم در این تصمیم که شخص

کار

آفرین می‌شود، نفوذ اجتماعی است. که به الگو گیری معروف است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن در معرض افراد دیگری که

کار

آفرین هستند. می‌تواند دانش و مهارت‌هایی را که آن‌هایی برای

کار

آفرین شدن نیاز دارند (وصرفا ایده این

کار

)، برای آنان فراهم کند. بسیاری از پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که در واقع، بودن افراد

کار

آفرین در خانواده یک شخص در تصمیم به

کار

آفرین شدن واقعا نقشی بازی می‌کند. بنابراین، عوامل اجتماعی به روشنی در این تصمیم دخالت دارند.

 کار آفرینان الزاما بیش از دیگران مستعد خطر کردن نیستند، آن‌ها گرایش دارند که در هر موقعیتی سطوح پایین‌تری از خطر را تصور کنند

مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که هر چند کار آفرینان الزاما بیش از دیگران مستعد خطر کردن نیستند، آن‌ها گرایش دارند که در هر موقعیتی سطوح پایین‌تری از خطر را تصور کنند. این مسئله به نوبه خود منجر به آن می‌شود که آنان بیشتر تمایل به بی محابا عمل کردن داشته باشند و مشاغل مطمئن را فدای مشاغل جدید نا مطمئن کنند. این افراد تمایل شدیدی به تجربه کردن حوزه‌های جدید شغلی دارند و بسیار برونگرا هستند. آن‌ها از فعالیت‌های جدید و نو آورانه لذت می‌برند و دوست دارند تا از یک فعالیت به فعالیت دیگر بپرند. از این رو، آن‌ها نیاز داشتن به تمرکز عمیق را (که این تمرکز) لازمه آغاز یک شغل تازه است، جالب نمی‌بینند و بنابراین از کار آفرین شدن اجتناب می‌کنند.

کارآفرینی

 (2) چرا بعضی اشخاص در این نقش تا اندازه موفق‌تر از دیگران هستند؟

 

چرا مثلا بعضی از آن‌ها نظیر بیل گیتس، کمپانی‌هایی را بنا نهاده‌اند که دنیا را تغییر داده است، حال آن که دیگران کمپانی‌هایی تاسیس کرده‌اند که یا ورشکست شده‌اند یا سال‌های سال بدون چندان موفقیتی لنگان لنگان

کار

می‌کنند – کمپانی‌هایی که گاهی به آن‌ها مرده زنده می‌گویند. یک احتمال این است که

کار

آفرینان موفق

کار

خود را با یک اندیشه‌ای به روز استثنایی خوب آغاز می‌کنند. اما تعبیر دیگر این است که عوامل اجتماعی، ذهنی و فردی نقش مهمی در این

کار

دخالت دارند.

از جهت عوامل اجتماعی که در موفقیت کارآفرینی نقش دارند، مهارت‌های اجتماعی کار آفرینان – توانایی آن‌ها به تعامل موثر با دیگران (مثلا؛ مهارت در ادراک اجتماعی، ترغیب کردن، ایجاد برداشت مثبت از امور مختلف، سازگاری و انطباق پذیری) – نقش کلیدی بازی می‌کنند.

چرا مهارت‌های اجتماعی کار آفرینان باید چنین اثر نیرومندی داشته یا برای کار آفرینان تا این درجه سودمند باشد؟ شاید به این خاطر است که در طول فرایند ایجاد شغل جدید، کار آفرینان باید از ابتدا روابط اجتماعی جدیدی با افراد مختلف (از جمله؛ مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان جدید) برقرار کنند. به علاوه، آن‌ها باید این کار را در محیط‌هایی انجام دهند که بسیار نامطمئن یا بدون ساختار هستند. دقیقا در همین گونه زمینه‌هاست (زمینه‌هایی که افراد نمی‌توانند از روابط وضع شده یا هنجارها و نقش‌های به روشنی تجویز شده عقب بمانند) که مهارت‌های اجتماعی می‌توانند بیشترین فایده را داشته باشند.

کار آفرینان نقشی کلیدی در اقتصاد کشورها و شهرهای خود بازی می‌کنند. آن‌ها تنها برای خود ثروت ایجاد نمی‌کنند، بلکه مشاغل و رونق فزاینده‌ای برای تعداد زیادی از افراد دیگر نیز ایجاد می‌کنند

یک تحریف جریان فکری و ذهنی به هزینه‌های بر باد رفته یا تشدید تعهد معروف است – تمایل به کاهش چسبیدن به تصمیم‌هایی است که بازده منفی اولیه را سبب شده‌اند. کار آفرینان بر این سو گیری فکری پا فشاری دارند که توانایی‌های افراد کار آفرین با افرادی که هرگز شغلی را به راه نینداخته اند (مانند معلمان مدارس و کارمندان دولت) متفاوت است. هم چنین آن‌ها می‌دانند که مشاغل جدید کمتر ممکن است که نتایج مثبت فوری داشته باشند. این ملاحظات منجر به این احتمال کنجکاوی برانگیز می‌شود که کار آفرینان موفق ممکن است آن‌هایی باشند که می‌دانند چه زمانی بر کاری پافشاری کنند و چه موقع به راهبردهای دیگر تغییر جهت بدهند.

هدف اصلی افراد کار آفرین رسیدن به کامیابی یا بازده مثبت است. آن‌ها تمام ابزارهای لازم را برای رسیدن به موفقیت به کار می‌برند. به همین دلیل بیشتر تلاش می‌کنند و از شکست نمی‌هراسند. زیان‌ها را به حداقل رسانده و به سرعت شیوه عمل ناموفقی را که دنبال می‌کردند، رها می‌کنند. 




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:49 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

کسب روزی حلال نوعی جهاد

بدون شک مهم ترین اصل در دست یابی به اهداف، شناخت درست آن هاست. برای دست یابی به اهداف سال جهاد اقتصادی باید مصادیق آن را به درستی تعریف کنیم. در این نوشتار به معرفی یکی از جنبه های مهم اقتصادی اسلام می پردازیم


اقتصاد اسلامی

آیات و روایات قابل ‎توجهی درباره مسأله معاش و بهبود اوضاع اقتصادی این جهانی وجود دارد که در برخی از آن ‎ها کار و تلاش در ردیف جهاد در راه خدا قرار گرفته است. تلاش برای بهبود اوضاع فردی در ابعاد مختلف و به ‎ویژه اقتصادی، مسئولیتی دینی و اجتماعی است. سال جدید نیز که از سوی مقام معظم رهبری به ‎نام "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده، در تأیید همین موضوع است. جهاد در جهت بهبود اوضاع مالی و اقتصادی موضوعی است که ریشه در تاریخ اسلام دارد. بررسی تاریخ اسلام نشانگر این است که تداوم حیات قدرتمند دینی با اقتصاد قوی امکان ‎پذیر است. جهاد در نفس و ذات خود، تلاش فراتر از حد معمول را به نمایش می ‎گذارد، تلاشی که در واقع به خلق نیروی جدید فردی و اجتماعی بینجامد، نیرویی که در جامعه تضایف ایجاد کند. اما قیدی بسیار مهم، راه ما را در دستیابی به هدف محدود می‎ کند و آن قواعد فقهی اقتصاد اسلامی است، قواعدی که در صورت اجرا، علاوه بر تسریع در روند کار، ثبات اجتماعی را در پی خواهد داشت که ذیلا به آن پرداخته می ‎شود:

1- نزدیک به دو دهه است که مکتب سوسیالیسم با رویکرد تاریخی‎ اش به مسأله اقتصاد، خود ناکام از برآورده شدن مانیفست کمونیست، مبنی بر ایجاد جامعه بی‎ طبقه، به تاریخ سپرده شده و لیبرالیسم اقتصادی نیز طی دهه‎ ‎های گذشته دائما در معرض خطا و آسیب بوده است. مکتب اخیر، با توسل به‎ دست نامریی آدام اسمیت در پی رشد و توسعه اقتصادی در کنار برقراری عدالت اجتماعی است، اما زهی خیال باطل که نتیجه این مکتب نیز تنها له شدن طبقات اجتماعی فرو دست به‎ نفع فرادستان است.

اما در کنار مکاتبِ به نوعی مادی( لیبرالیسم و کمونیسم) آن ‎چه که در حال قد کشیدن و سایه انداختن می ‎نماید، مکتب اقتصاد اسلام است. تفاوت اساسی مورد پایانی با بقیه، به ‎صورت عمده در یک چیز است: حلال و حرام.

 در اقتصاد مبتنی بر مکتب اسلام باید به آن اشاره کرد، تناسب درآمد ناشی از کار با خود کار است. براساس آموزه‎‎های اسلامی، منفعت و سود باید با میزان کار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقی داشته باشد

اسلام منشأ ثروت‎آفرینی و درآمد را حلال می ‎خواهد، به دیگر سخن هر در آمدی باید منشأ درست و حلالی داشته باشد و اگر منشأ درآمد حرام باشد، به همان میزان، جامعه از کوک خارج شده و ناهم ‎سازی حاکم خواهد شد.

2- احکام اقتصادی اسلام، علاوه ‎بر تأکید ویژه بر حیات اجتماعی، به ‎صورت فردگرایانه نیز در پی تقویت اخلاق در عامل و فعال اقتصادی است. به دیگر سخن در اقتصاد اسلامی نظارت دوگانه می ‎شود، به عبارتی خودِ عامل اقتصادی با تکیه بر آیات و روایات و برای خشنودی پروردگار در پی کار و درآمد حلال است و غیر از این را نمی ‎خواهد، زیرا به او آموخته ‎اند که اکل مال به باطل، حرام و گناه آن غیرقابل گذشت است. بنابراین نظارت درونی تقویت می ‎شود و این امر بر رواج صداقت و درستی در جامعه انجامیده و ‎هزینه‎‎ های اجتماعی را نیز کاهش می ‎دهد.

البته ذکر یک نکته در این باب لازم است و آن این ‎که باید رساله‎ ‎های عملی در ابواب مختلف اقتصادی که پاسخگوی نیاز‎های زمان باشد، به نگارش در آیند تا به‎ عنوان یک راهنمای عملی الگوی اقتصاد اسلامی را بر رفتار فرد حاکم کنند و از طرف دیگر نظارت بیرونی و حاکمیتی، فرصت را از فرصت‎ طلبان بگیرد.

3- نکته مهم دیگری که در اقتصاد مبتنی بر مکتب اسلام باید به آن اشاره کرد، تناسب درآمد ناشی از کار با خود کار است. براساس آموزه‎‎های اسلامی، منفعت و سود باید با میزان کار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقی داشته باشد، به دیگر روی در اقتصاد اسلامی، تغییر اوضاع و احوال به معنی فرصت جدید در کسب و کار تلقی نمی ‎شود و نباید بازار اسلامی به پیروی از نوسانات روزمره، قیمت ‎‎های خود را تغییر دهد. به‎ عنوان مثال شایسته نیست که پس از گران شدن فلان محصول خاص، محصولات قدیمی نیز با قیمت جدید به فروش بروند و این عین حرام است. بلکه همان ‎طور که گفته شد، قیمت، سود و عایدی، باید تابعی قابل ‎توجیه از میزان کارآمدی باشد. در این اصل پویایی، درستکاری و سلامت در بازار خود را نمایان خواهد ساخت.

جهاد در جهت بهبود اوضاع مالی و اقتصادی موضوعی است که ریشه در تاریخ اسلام دارد. بررسی تاریخ اسلام نشانگر این است که تداوم حیات قدرتمند دینی با اقتصاد قوی امکان ‎پذیر است.

4- همان ‎گونه که از سطر‎‎های بالا مستفاد می ‎شود، آن‎چه در مکتب اسلام مهم است، رفتار فردی در حوزه اجتماعی است. متأسفانه ناآشنایی بخش قابل‎ توجهی از مردم با احکام اقتصادی اسلام، باعث شده تا سرعت رسیدن به مطلوب کند شود، در سال جهاد اقتصادی انتظار از رسانه‎ ها، اهالی فرهنگ و اندیشمندان این است تا با ترویج فرهنگ قرآنی اقتصاد، علاوه بر تقویت جایگاه مادی مردم، آن‎ ها را در مسیر درست نگاه اسلامی به کسب و کار قرار دهند تا جهاد که واژه‎ ای مقدس و حاصل ازخود گذشتگی است در عرصه اقتصاد حاکم شده و شأن اقتصادی ایران عزیز متناسب با امکاناتش شود.

5- و اما نکته پایانی این نوشتار، تأکید دوباره بر ساختن انسان ‎‎های جهاد‎گر است. جهاد در درون و بیرون خود القا‎ کننده روحیه مبارزه است. جهاد با کرختی و سستی همخوان و همراه نیست و تجربه هشت سال دفاع مقدس، نقشه راه را پیش روی‎ مان گشوده است. ما با جوانانی که روحیه ایثار و شهادت داشتند، از مرز ناممکن‎ ها عبور کردیم. ساختن انسان‎‎ هایی با همان روحیه در این رزم اقتصادی، رسالت نخستین ماست، در ادامه باز هم به ‎هم ریختن قواعد موجود، برای گذر دوباره از مرز ناممکن ‎ها امکان ‎پذیر است

بخش اقتصاد تبیان


منبع:هفته نامه پنجره/دکتر مهدی رضوی




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:48 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

نسخه نجات اقتصاد ایران


آنچه در این مقاله بررسی خواهد شد نکته‌ای است که سال‌هاست اقتصاد ایران از آن غفلت می‌کرده است و آن چیزی نیست جز دانستن این مفهوم که پول نامعتبر ظرفیت سازی نمی‌کند.
 اقتصاد- ایران

زمانی که به مسائل اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، پارادوکس های عجیبی را مشاهده می‌کنیم، ازجمله سوددهی شرکت‌های زیان ده (چگونه شرکتی که ناکارآمد است به جای آن که ورشکست شود، سود تولید می‌کند!؟)، پارادوکس نقدینگی (کمیابی نقدینگی در عین افزایش درآمدهای ارزی)، حجم عظیم دلارهای نفتی و افزایش ضریب جینی و نرخ رشد پایین و...

هر اقتصاددانی قائل بر این است که انباشت سرمایه کمک به افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش تولید و بهتر شدن عدالت می‌کند. این در حالی است که در اقتصاد ایران با وجود دلارهای عظیم نفتی (ظرف سال‌های 1384 تا 1389 مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ایران از مرز افسانه‌ای 500 میلیارد دلار عبور کرده و امسال نیز با تداوم روند کنونی، مرز 600 میلیارد دلار را پشت سر خواهد گذاشت) نه تنها شاهد افزایش چشمگیر رشد و اشتغال (بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران) نبوده‌ایم بلکه شکاف طبقاتی هم افزایش یافته است (ضریب جینی از مرز 0.39 به بالاتر از 0.40 رسیده است)؛ و عجیب‌تر آنکه در این سال‌ها شاهد فریادهای بی‌شمار بخش خصوصی بر کمبود نقدینگی نیز بوده‌ایم. چه طور ممکن است که پول بیشتر منجر به توسعه‌نیافتگی بیشتر شود و حتی پول بیشتر نیاز به پول را تشدید کند؟

ساز و کار اقتصاد ایران به کلی با آنچه در تئوری‌های سطح توسعه بیان شده است متفاوت است. افزایش منابع مالی، کمبود منابع مالی را تشدید می‌کند و از این رهگذر است که گفته می‌شود زمانی که بیشترین درآمدها را از صادرات نفت داریم باید بیشترین نگرانی‌ها را نسبت به آینده‌ی اقتصاد ایران داشته باشیم.

آنچه باعث شده است اقتصاد ایران با وجود منابع زیرزمینی فراوان نتواند باز هم با کمبود منابع مالی مواجه شود، به وجود همین منابع زیر زمینی بر می‌گردد. پول‌های حاصل از منابع زیر زمینی با پول‌های حاصل از فروش فراورده‌های دانش بنیان بسیار متفاوت است.

آنچه باعث شده است اقتصاد ایران با وجود منابع زیرزمینی فراوان نتواند باز هم با کمبود منابع مالی مواجه شود، به وجود همین منابع زیر زمینی بر می‌گردد

سال‌هاست که اقتصاد ایران به علت نفت، به درآمدهای نفتی متکی شده است و پول‌های نفتی که نگارنده از آن به عنوان پول‌های نامعتبر یاد می‌کند سال‌هاست بر اقتصاد ایران چنبره زده است و عاملی برای عقب‌ماندگی اقتصاد ایران شده است. تعجب از اینکه چرا با وجود دلارهای عظیم نفتی هم چنان عقب مانده‌ایم از آن جا ناشی می‌شود که هر نوع پولی را عامل توسعه‌یافتگی می‌دانیم؛ به عقیده‌ی نگارنده تنها پول‌هایی معتبر است که ظرفیت سازی می‌کند و بنیه‌ی تولیدی را تقویت می‌کند، چرا که از ارتقاء بنیه‌ی تولیدی سرچشمه می‌گیرد و عاملی برای تشویق بنیه‌ی تولیدی می‌شود و این در حالی است که درآمدهای نفتی از رانت سرچشمه می‌شوند و تنها پوششی برای کاستی‌های تولید می‌باشد و این جاست که می‌توان این گونه گفت که پول‌های نامعتبر می‌توانند ظرفیت سوزی نمایند چرا که تولید را وابسته به پول‌هایی می‌کند که عامل تشویقی برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی نیست. توجه به این آمار بیشتر آنچه مد نظر نگارنده است را بیان می‌دارد : در ژاپن 87 درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GPD) از طریق مغز افزارها و فقط 13 درصد آن از طریق منابع فیزیکی به دست می‌آید، حال آنکه در ایران حدود 78 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به منابع فیزیکی است.

چه چیز باعث شده است که توجه ما به نیروی انسانی کاسته شود و به جای آن به سرمایه‌های فیزیکی دل خوش نماییم؟

اقتصاد -ایران

نفت و درآمدهای نفتی باعث شده است راه حل برون مرزی برای توسعه خود انتخاب نماییم به بیان دیگر استراتژی توسعه وارداتی از طریق واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی را بر گزیده‌ایم نکته‌ی مهم این جاست زمانی که به موازات سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی به جلو حرکت نکند، سرمایه گذاری در امر تولید از طریق واردات خارجی، عنصر وابستگی را در کشور تقویت خواهد نمود و این همان چیزی است که عامل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران شده است. عنصر وابستگی سبب شده است تولید وابسته به ارز نفتی گردد و زمانی که تولید وابسته به ارز می‌شود، اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر نفتی می‌گردد به گونه‌ای که همواره نیازمند به توسعه‌ی نفت و گاز جهت ارز آوری و هدایت آن ارزها به بخش‌های تولیدی خود خواهیم بود.

به عقیده‌ی نگارنده نقطه‌ی برون رفت ما از شرایط عقب‌ماندگی ایجاد شده از سرمایه گذاری در امر نیروی مغزی و هدایت آنها به سمت تولید آغاز خواهد گشت. فرایندی که آن ‌را تحقیق و توسعه نام می‌نهند. تحقیق به معنای اکتشافات و ابداعات و عمق بخشی به دانش و توسعه به معنای تبدیل این اکتشافات به نوآوری‌ها توسط کارآفرینان ماهر و متخصص می‌باشد. توجه به تحقیق و توسعه این امکان را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد نمود که از باتلاق وابستگی به ارز، نفت و تکنولوژی خارجی رهایی یافته و خود سکان توسعه و پیشرفت خود را در دست گیرد و حتی خود در امر نوآوری پیشتاز شده و جزء کشورهای توسعه یافته قرار گیرد. برای آنکه پول نامعتبر به پول معتبر تبدیل شود و نقش ظرفیت سازی داشته باشد ضروری است درآمدهای نفتی در امر تحقیق و توسعه به کار گرفته شود و از تبدیل ارز به واردات کالاهای سرمایه‌ای اجتناب شود چرا که تولید وابسته به ارز و پول نامعتبر خواهد شد و این در حالی است که اگر درآمدهای نفتی صرف توسعه انسانی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه گردد، وابستگی تولید به نفت و ارز و تکنولوژی خارجی از بین خواهد رفت چرا که ادامه‌ی تولید به دست و به اتکای خود انجام خواهد پذیرفت.

پول‌های نامعتبر می‌توانند ظرفیت سوزی نمایند چرا که تولید را وابسته به پول‌هایی می‌کند که عامل تشویقی برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی نیست.

بنابراین تنها راه نجات ایران است که پول‌های غیر معتبر توسط دولت صرف انجام اموری شود که باعث خلق پول‌های معتبر می‌شود به عبارتی دولت از طریق رانت، موسسه‌های r&d (تحقیق و توسعه) را توسعه دهد تا محصولات آن که دانش و تکنولوژی می‌باشد درون تابع تولید قرار گیرند و با ایجاد ارزش افزوده کمک به خلق پول‌های معتبر کنند تا از این ناحیه پول‌های غیر معتبر از صحنه‌ی اقتصاد ایران رخت بر بندد. 




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:48 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

دلایل نامشروع بودن شركت های هرمی

اشاره

هرمی
اخیرا نوعی شركت به نام شركت های هرمی در داخل و خارج كشور رایج شده و عده ای را فریبكارانه به خود جذب كرده است باتوجه به خسارات زیانباری كه این نوع شركت ها بر اقتصاد مردم و جامعه داشته اند حضرت آیت الله جعفر سبحانی طی مقاله ای به تبیین دلایل نامشروع بودن اینگونه شركت ها پرداخته اند كه مطالعه آن برای توجه هرچه بیشتر مردم و مسئولان به این موضوع لازم به نظر می رسد.

نخست باید ماهیت این شركت تبیین گردد و سپس به بیان حكم شرعی آن پرداخته شود. رایج ترین صورت آن این است كه شركتی تشكیل می شود مثلا به نام « شركت آفتاب » كسی بخواهد به عضویت این شركت درآید باید برگی را از این شركت به قیمت خاصی مثلا یك هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامی پنج نفر به ترتیب نوشته شده است مثلا :

.1 زید .2 عمرو .3 بكر .4 عدی .5 خالد

نفر اول همراه با شماره حساب بانكی است .

پس از خرید این برگ باید سه كار انجام دهد :

اولا : مبلغی مثلا یك هزار تومان به حساب نفر اول كه شماره حساب بانكی دارد واریز كند.

ثانیا : یك هزار تومان مثلا به حساب بانكی شركت كه گرداننده این امور است نیز واریز نماید.

ثالثا : همه مدارك را با پست سفارشی به آدرس شركت كه عضویت آن را پذیرفته است بفرستد. و در انتظار بنشیند كه پاسخ شركت به او برسد.

وقتی پاسخ شركت به وی رسید چنین خواهد بود كه چهار برگ برای این عضو ارسال می شود و در آن برگ ها همان اسامی پنجگانه ذكر شده ولی اسم نفر اول حذف گردیده و اسم این عضو در رتبه پنجم قرار گرفته است و طبعا افراد دیگر نیز یك رتبه پیش افتاده اند.

پس از رسیدن این چهار برگ باید این عضو تلاش كند هر یك از این برگ ها را به فرد دیگری كه مایل است عضویت شركت را بپذیرد بفروشد در این صورت هر یك از این چهار عضو كه خریدار 4 برگ شدند باید راهی را كه عضو نخست پیموده است بپیمایند یعنی هر برگی را مثلا به قیمت یك هزار تومان از عضو اول بخرند (در این صورت با فروش هر چهار برگ به 4 هزار تومان كلیه هزینه هایی كه عضو اول انجام داده بود تامین می شود بلكه چیزی نیز افزون باقی می ماند).

یت‌الله العظمی سبحانی درگذشت آیت‌الله قاضی را تسلیت گفتند

سپس هر یك از این چهار عضو مبلغی را مثلا هزار تومان به حساب نفر اول لیست خود واریز می كنند و مبلغی نیز مثلا هزار تومان به حساب شركت كه اشراف بر این كارها دارد نیز واریز می نمایند سپس هر كدام كارهایی را كه صورت داده به وسیله پست سفارشی برای شركت ارسال می كند در این صورت هر یك از این چهار نفر كه هر كدام سه هزار و اندی هزینه كرده باید ناچار بسان عضو نخست منتظر باشد كه پاسخ شركت به او برسد.

آنگاه كه جواب رسید برای هر یك از این چهار نفر بسته ای كه حاوی 4 برگ دیگر است ارسال می شود كه در آن برگ ها یك نام دیگر از نام این عضو دوم در ردیف پنجم و نام عضو نخست در ردیف چهارم قرار گرفته است و باید هر یك از این چهار نفر كه در عرض هم می باشند 4 برگ ارسالی را به 4 نفر بفروشند و خریدار جدید علاوه بر این كه مبلغی را باید به عنوان خرید بپردازد دو مبلغ دیگر را نیز باید هزینه كند مبلغی را برای فردی كه در رتبه اول لیست فروش قرار دارد و مبلغی را نیز برای شركت واریز نماید سپس همه رسیدهای بانكی خود را برای شركت ارسال نماید و در انتظار پاسخ بنشیند.

در این صورت خواهیم دید كه تعداد كسانی كه به وسیله عضو اول عضویت پذیرفته اند 4 نفر و كسانی كه به وسیله اعضای ردیف دوم عضویت یافته اند به شانزده نفر خواهد رسید.

سپس این شانزده نفر كه علاقه مندند عضویت شركت را بپذیرند باید هر یك كارهای پیشین را انجام دهند یعنی پس از خرید برگ به قیمت هزار تومان دو كار دیگر نیز انجام دهند یكی واریز مبلغی به حساب فرد رتبه یك لیست خود و دیگری برای شركت سپس مجموع فیش ها را برای شركت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند . طبعا نتیجه پاسخ ارسال 64 برگ برای 16 نفر خواهد بود كه برای شركت 64 عضو جدید بیابند و هر یك از این 64 نفر علاوه بر خرید برگ دو كار دیگر را انجام دهند و فیش های بانكی را برای شركت ارسال كنند و منتظر نتیجه باشند طبعا نتیجه این خواهد بود كه برای این 64 نفر 256 برگ خواهد آمد كه خواهان عضویت این تعداد است .

هرگاه آن 64 نفر توانستند (256 =4 * 64 ) 256 برگ را بفروش برسانند و كارهای پیشین را تكرار كنند قطعا برای هر یك از این نفرات 4 برگ خواهد آمد كه مجموع برگها 1024 (4 * 256 ) برگ خواهد بود . در این مرحله عضو نخست به تدریج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقا یافته و از هر یك از این 1024 نفر یك هزار تومان بلاعوض دریافت خواهد كرد . و در نتیجه مالك یك میلیون و 24 هزار تومان خواهد بود (1000 * 1024 ) بدون این كه دیناری ضرر ببیند بلكه آنچه را هزینه كرده بود با فروش چهار برگ تامین كرده و در نهایت این مبلغ هنگفت را مالك شده است .

و به همین ترتیب اگر عضویت پیش برود عضو دوم نیز پس از عضو اول مالك این مبلغ خواهد شد و همچنین اعضای دیگر به سان عضو اول بدون هزینه كردن چیزی مالك آن مبلغ خواهند شد.

و در محاسبات تجاری چنین احتمالی با صفر مساوی است و چگونه این شركت می خواهد همه اعضا به چنین مبلغی برسند در حالی كه احتمال تملك مبلغ یادشده حتی برای نخستین عضو بسیار بعید است

این است واقعیت این شركت كه نامش همه جا را پر كرده و در حقیقت خواب و خیالی است كه جهانخواران می خواهند از این طریق جیب خود را پركرده و جیب ملت های فقیر را خالی كنند زیرا قطع نظر از ادله شرعی كه این نوع شركت را حرام می داند خیالی بودن آن را با ارقام ریاضی روشن می كنیم .

عضو نخست در صورتی مالك این مبلغ می شود كه اعضای ردیف نهایی شركت به 1024 نفر برسد ولی عضوهای چهارگانه كه همگی در رتبه دوم قرار دارند اگر امكان تملك این مبلغ برای آنها باشد باید اعضای ردیف نهایی به چهار هزار و نود و شش نفر (4096 =4 * 1024 ) برسد و همچنین اعضای ردیف سوم كه همگی در یك رتبه قرار دارند (16 نفر) اگر امكان تملك این مبلغ برای آنها شد باید اعضای ردیف نهایی شركت به 16384 نفر (4 * 4096) برسد و همچنین اعضای ردیف چهارم كه همگی در یك رتبه اند (64 نفر) زمینه تملك این مبلغ بستگی دارد كه تعداد اعضا به 65536 نفر (4 * 16384) برسد و اگر اعضای رتبه پنجم كه تعداد آنها 256 نفر است بخواهند مالك چنین مبلغی شوند باید تعداد اعضا به 262144 نفر برسد(4 * 65536 ).

و در محاسبات تجاری چنین احتمالی با صفر مساوی است و چگونه این شركت می خواهد همه اعضا به چنین مبلغی برسند در حالی كه احتمال تملك مبلغ یادشده حتی برای نخستین عضو بسیار بعید است .

و لذا گفته شد این نوع شركت افسانه ای بیش نیست و هرگز نمی تواند در دل جامعه به صورت منطقی جایی باز كند جز این كه اعضای نخست بدون محاسبات ریاضی فریب وعده های توخالی را می خورند و مبالغی را خرج می كنند.

تاكنون ماهیت شركت بیان شد اكنون به حكم شرعی آن می رسیم .

با توجه به آنچه گفته شد هیچ فرد مسلمانی نباید دست به چنین كار آلوده ای بزند و دنیا و سرای دیگر خود را پایمال سازد

دلایل نامشروع بودن این شركت
.1 كار و تولید اساس اقتصاد اسلامی است

اقتصاد اسلامی براساس كار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس . پیامبر گرامی (ص ) فرمود : « آن كس كه بار زندگی را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است » . (1 )

از احادیث اسلامی استفاده می شود تولید اساس زندگی اسلامی است . امام صادق (ع ) می فرماید : « من در برخی از اراضی مزروعی خود كار می كنم و عرق می ریزم با این كه كسانی هستند كه برای من كار كنند ولی من عملا می خواهم بگویم خدایا من دنبال روزی حلال هستم و من دوست دارم كه مرد در طلب روزی زیر آفتاب سوزان ناراحت شود » . (2 )

در احادیث اسلامی كشاورزان گنج های خدا در روی زمین معرفی شده اند آنجا كه امام صادق (ع ) می فرماید : « الزارعون كنوزالله فی ارضه » . « كشاورزان گنجینه های خدا در روی زمینند » (3 )

امام در فرمان خود به مالك اشتر صنعتگران را مورد توصیه قرار می دهد و درباره آنان چنین می فرماید : « فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق » « آنان ریشه های سود و وسیله استراحت مردم می باشند . » (4 )

و در مبارزه باتنبلی و دست روی دست گذاردن و انتظار كمك از دیگران نكوهش های زیادی وارد شده كه فقط به یك حدیث اكتفا می كنیم . پیشوای هفتم امام موسی بن جعفر (ع ) می فرماید : « ان الله لیبغض العبدالنوام وان الله لیبغض العبدالفارغ » (5 ) یعنی خداوند دوست ندارد بنده خواب آلود را و همچنین دوست نمی دارد بنده بیکار را.

آن كس كه بار زندگی را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است

بنابراین این نوع شركت ها اگر در جامعه ریشه بدواند نتیجه این می شود كه افراد با كاغذ بازی و بخت آزمایی در فكر درآمد بوده و كار و كوشش را تعطیل كنند. نه كشاورزی رواج پیدا می كند و نه صنعت و نه ابتكار در علم و دانش .

چگونه می تواند چنین اقتصادی با اقتصادی اسلامی تطبیق كند. و در پایان بحث خواهیم گفت شبیه این نوع بخت آزمایی در میان عرب جاهلی رواج داشته و در قرآن از آن به نام ازلام  یاد شده است .

2 ـ مبنای اقتصاد اسلامی

اقتصادی اسلامی بر اساس این است كه تجارت با اسباب عادی و عقلایی كه پیوسته در میان عقلا رواج داشته پیش برود و هر نوع درآمدی را بر اساس امور واهی و باطل باشد حرام و غیر مشروع اعلام فرموده است چنان كه می فرماید : (یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ) « ای افراد باایمان اموال یكدیگر را به باطل (از طریق نامشروع ) نخورید مگر این كه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد » . (6 )

ظاهر آیه این است كه تملك اموال دیگران باید براساس تجارت انجام گیرد و اگر بر غیر آن اساس شد نوعی اكل مال به باطل است .

ممكن است گفته شود انسان از طریق هبه مالك هدیه می شود پاسخ آن این است كه هبه از مقوله تجارت نیست بلكه یك نوع تكریمی است به بستگان و دوستان در حالی كه شركت های هرمی با گستردگی عظیم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا می كند كه می خواهد مردم را از این طریق ثروتمند كند.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:47 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

روایتی در فراغت


در اقتصاد امروزی با مفاهیم دارای ارزش مثبت و منفی رو به رو هستیم. مثلاً استقراض خارجی، کاهش تولید، رشد منفی، بیکاری و تورم، دارای بار منفی و درمقابل، خودکفایی، اشتغال، رشد مثبت، افزایش صادرات، دارای ارزش مثبت می باشند. فراغت (Leisure) در کدام گروه جای دارد؟ آیا فراغت همان بیکاری است؟ رابطه ی آن با عرضه ی کار چیست؟ اقتصاد غرب و اقتصاد اسلامی چه قضاوتی در مورد آن دارند؟ معادل فراغت در متون دینی چه کلمه ای است؟ این نوشتار، به دنبال پاسخ به این سؤالات است.
بیکاری

الف) بیکاری (Unemployment)

هرگاه عرضه ی نیروی کار بر تقاضای آن افزونی یابد، کارگران حاضرند با حقوق و دستمزد رایج در جامعه مشغول به کار شوند؛ اما کار برای آنها وجود ندارد. در اقتصاد، بیش ازهشت نوع بیکاری تعریف شده است که مشهورترین آنها بیکاری ارادی و بیکاری غیرارادی است.

اگر با سطح حقوق معین، افراد، حاضر به کار کردن نباشند و با اختیار خود بیکاری را انتخاب نمایند، در این صورت درجامعه ی مورد نظر، بیکاری ارادی (valuntary unemployment ) به وجود می آید. فرض کنید فارغ التحصیلان رشته های فنی حاضر نباشند در مؤسسات خصوصی مشغول به کارشوند و احتمالاً به علت عدم امنیت شغلی، به دنبال مشاغل دولتی باشند، در نتیجه ترجیح می دهند بیکار باشند؛ اما گاهی اوقات، شخص حاضر است هر کاری را انجام دهد، ولی به علت عرضه ی فراوان نیروی کار و کمبود تقاضا کسی او را استخدام نکرده و بیکاری به طور ناخواسته به او تحمیل می شود. مثل شرایط فعلی جامعه ی ما که فارغ التحصیلان آموزش عالی، حاضر به کارهستند، امّا کاری برای آنها وجود ندارد. این نوع بیکاری را غیرارادی (Involuntary- unemployment) می نامند. علاوه بر اقسام فوق، می توان از: بیکاری اصطکاکی، بیکاری پنهانی، بیکاری سازمانی، بیکاری عمومی و بیکاری فصلی نیز نام برد.(1)

با توجه به معنای بیکاری ارادی باید رابطه بین دو مفهوم بیکاری ارادی و فراغت روشن گردد.

 

ب) بیکاری ارادی و فراغت

آیا این دو، مفهوم یکسان دارند؟ قطعاً پاسخ منفی است ؛ چون بیکاری در اقتصاد ، پدیده ای در ردیف استقراض، تورّم و امثال اینهاست که به قول «فیشر»، گاهی موجب بحران های سیاسی می گردد. (2) امروزه در بعضی از کشورها بیکاری و اعتصاب کارگران، مقدمه ای برای تبدیل وضعیت سیاسی شده که حتی به سقوط دولت ها نیز منجر می گردد. پس بیکاری، جنبه ی منفی دریک اقتصاد است؛ اما فراغت، به معنای «آسودگی و آسایش از کار و شغل» (3) است. یعنی کارگر، بخشی از کار خود را با فراغت عوض می کند. هر چه درآمد او افزون گردد، از میزان کار خود کاسته و بر فراغت می افزاید. به عبارت ساده تر، کسانی که درآمد بالاتری دارند، فراغت را با درآمد مبادله می کنند و کارشان کم تر از فراغت می شود.
بیکاری

در نمودار زیر، خط افقی، نشان دهنده ی مقدار کار در هر واحد زمان است و خط عمودی، گویای نرخ دستمزد در هر واحد زمان. هر چه درآمد از 1Y بالا رود از آسایش فرد کاسته شده، ساعت کار را بالا می برد و تا نقطه ی c افزایش می دهد؛ اما وقتی درآمد او به 4Y می رسد، چون درآمدش خیلی زیاد است، ترجیح می دهد کم تر کار کند و بیشتر استراحت و آسایش داشته باشد. لذا به نقطه D می رسد و روند صعودی منحنی عرضه ی کار، نزولی می شود. (4)

ارزش فراغت و آسایش در اقتصاد، به گونه ای است که حاضر است آن را با درآمد و پول عوض کند؛ اما هیچ کس، بیکاری را با پول عوض نمی کند. یعنی حاضر نیست درآمد را از دست بدهد و به جای آن بیکار شود. تفاوت اساسی فراغت و بیکاری در همین جاست. در بیکاری اصلاً کاری وجود ندارد؛ ولی در فراغت، کار هست، اما مقداری از آن را باید با فراغت عوض کرد (مثل تفریح و ورزش) تا بعد از تجدید قوا، شخص بتواند در صحنه ی کار، مؤثرتر واقع شود.

 ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:44 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

وضعیت فضای کسب و کار در ایران


امنیت کسب و کار و تجارت ضامن سلامت اقتصاد و رشد تولید است. اما ضرورت‌های بهبود فضای کسب و کار  چه هستند؟


وضعیت فضای کسب و کار در ایران

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.

 تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. گرچه تازه‌ترین رده‌بندی جهانی حاکی از بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه کشورمان از رده 137 به 129 جهانی است، با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب و کار در کشورمان تاکید دارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نامناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود.

هدف ‌گذاری اسناد بالا‌دستی

براساس هدف‌ گذاری سند چشم‌انداز، کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی- علمی کشورهای منطقه تبدیل شود. متأسفانه از زمان تصویب سند چشم‌انداز تا به امروز که 6سال از مهلت 20ساله مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف مقدس و البته دست‌یافتنی سپری شده است، به‌دلیل توسعه شتابان و چشمگیر سایر کشورهای منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به زمان تصویب سند چشم‌انداز نه‌ تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه پس‌رفت هم داشته‌ است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد سرانه، نرخ تورم و... در سال‌های اخیر گویای این واقعیت هستند، لذا حرکت در سال‌های باقیمانده برای جبران عقب‌ماندگی از مسابقه‌ای که با کشورهای منطقه داریم، بسیار سخت‌تر و ضرورتاً باید پرشتاب‌تر باشد. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، تورم و بیکاری تک‌رقمی و... شاخص‌هایی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده بود.

آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند.

اهدافی که محقق نشده است

طی سال‌های اخیر نتوانستیم به رشد متوسط 8 درصدی و نرخ بیکاری تک ‌رقمی برسیم و تراز تجاری نیز بهبود نیافت و رشد نقدینگی به جای مهار از 90 هزار میلیارد تومان سال 84 به 260 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان سرمایه خارجی به ‌رغم مزیت‌های فراوان به ‌ویژه در حوزه نفت و گاز در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان با جذب 40میلیارد دلار و ترکیه با 27میلیارد دلار در حد پایینی قرار دارد و این در حالی است که فقط در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه پنجم توسعه سالانه 50 میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است و در شرایط فعلی امکانات داخلی کمتر از نصف آن است. باید برای تامین کسری مورد نیاز علاوه بر اقدامات گسترده‌ای که در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از یک سو و اصلاحات و تحولات به ‌ویژه اقتصادی از جمله کوچک‌ سازی‌ دولت، اجرای کامل قانون سیاست‌های اصل 44، توانمند‌سازی بخش خصوصی و خصوصی‌سازی‌ واقعی صورت گرفته، اقدامات دیگری مانند آزادسازی بازارهای کالا، خدمات، پول و سرمایه به عمل آید.

اصلاح زیر ساخت‌ها

وضعیت فضای کسب و کار در ایران

اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز مخصوصا ساماندهی تعطیلات رسمی، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل اصلاحات مورد اشاره است. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های کشور است. اگرچه سهم قوه مقننه در این حرکت مهم صرفاً پالایش قوانین و مقررات یا وضع قوانین جدید نیست بلکه نظارت بر اجرای قوانین و کنترل مسیر و نحوه حرکت و مقایسه مرحله‌ای میزان تحقق اهداف با برنامه مصوب و سند چشم‌انداز نیز فوق‌العاده مهم است.

قوه قضاییه علاوه بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران باید از حقوق مالکیت به‌ویژه مالکیت معنوی حمایت کند و قوه مجریه هم باید در تطبیق نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار نسبت به اصلاح نرخ ارز، تسهیل در دسترسی به تامین مالی، تثبیت رویه‌های اجرایی، کاهش دیوانسالاری، مبارزه با فساد اداری، مبارزه جدی با قاچاق کالا و اطلاع‌رسانی به‌روز و مناسب اقدام کند. در این صورت است که ارتقای رتبه 137فعلی ایران در میان 187کشور جهان امکان‌پذیر خواهد شد و رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد که در حال حاضر پانزدهم در بین کشورهای منطقه است، بهبود خواهد یافت و راه برای جذب سرمایه خارجی و تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز هموار می‌شود. در غیر این صورت همان طور که در پایان برنامه چهارم مشخص شد، رشد اقتصادی به جای متوسط 8 درصد کمتر از سه درصد محقق شد و ایجاد فرصت‌های شغلی به جای حداقل 800 هزار شغل به 300 هزار شغل پایدار هم نرسید. همچنین تراز تجاری نه‌تنها بهبود نیافت بلکه نسبت واردات رسمی به صادرات سه‌ برابر و با احتساب قاچاق کالا 4 برابر شد. در همین حال رشد نقدینگی نیز از 90 هزار میلیارد به 260 هزار میلیارد رسید تا در پایان برنامه پنجم، آیندگان با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه نباشند.

شاخص‌های تعیین رتبه و جایگاه ایران

عوامل مؤثر در تعیین رتبه فضای کسب و کار و رتبه ایران در هر کدام به شرح زیر است:

1- شاخص سهولت در شروع کسب و کار: رتبه 48 در میان 187 کشور جهان

2- شاخص سهولت در اخذ مجوزها: رتبه 165

3- شاخص اشتغال (ترکیبی): رتبه 147

4- شاخص ثبت اموال: رتبه 137

وضعیت فضای کسب و کار در ایران

توضیح: برای ثبت اموال علاوه بر مراحل پیچیده اداری حداقل 10درصد ارزش اموال هزینه می‌شود.

5- اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی: رتبه 48

6- حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران: رتبه 164

7- پرداخت مالیات: رتبه 117

توضیح: درصورت رعایت قوانین موجود مورد عمل 44 درصد درآمد موردی صرف مالیات می‌شود.

8- شاخص تجارت خارجی: رتبه 142

توضیح: متوسط مدت برای صدور کالا 26 روز و برای واردات 42 روز است، در حالی که در کشورهای همسایه 7روز است؛ علاوه بر مشکلات مربوط به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی و روابط خارجی و مبادلات بانکی که خود مزید بر علت است.

9- شاخص ضمانت اجرایی قراردادها: رتبه 65

10- شاخص سهولت در تعطیل کسب و کار (انحلال شرکت): رتبه 107

توضیح: حداقل 4/5 سال زمان و پرداخت 10 درصد از اموال شرکت لازمه انحلال یک بنگاه اقتصادی است.

11- شاخص دسترسی به انرژی.

اکنون براساس آخرین آمار منتشرشده بانک جهانی در سال 2010 رتبه شاخص کسب و کار کشورمان با 5پله ارتقا از 142 به 137 در میان 187 کشور جهان رسیده است.

 


منبع: همشهری




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:44 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

هرمی ها همچنان قربانی می گیرند
شرکت های هرمی

علیرغم اینکه هر روزه خبرهایی بسیاری درباره دستگیری سران و سرشاخه های شرکت های هرمی شنیده می شود اما جای تامل و سئوال است که چرا با وجود اقدامات گسترده در راستای شناسایی سرشاخه های این شرکتها، ریشه اصلی چنین شرکت هایی خشکانده نمی شود و برخوردهای قضائی موثر واقع نمی شود؟

سالها از زمانی که شرکتهایی همچون گلدکوئیست، گریفین، گالف و صدها شرکتی که با هدف تاراج سرمایه های مردم قد علم کردند می گذرد اما با وجود برخوردهای قضائی همچنان مردم گرفتار دام های رنگین سردمداران این شرکتها می شوند.

شرکتهاى هرمى چند سالى است که به یکى از جدی ترین معضلات اجتماعى تبدیل شده اند، شرکت هایی که هویتشان تنها با یک سایت اینترنتی شناخته می شود اما با وعده هایی فریبنده زمینه جذب میلیونها نفر از همه قشرهاى کارى و سنى را فراهم می آورند.

بررسیها نشان می دهد فعالیت این شرکتها از آمریکا آغاز شده و در دهه ۷۰ به تدریج در کشورهاى اروپایى و سپس آسیایى وارد شد و در حال حاضر محل تمرکز این شرکتها، جنوب شرقى آسیاست و باید اذعان داشت شروع فعالیت این شرکتها در ایران به حدود 12 تا 13 سال پیش بر مى گردد.

همزمان با گسترش این شرکتها دستگاههای انتظامی و قضائی درصدد مقابله با آثار مخرب آنها بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جدیدى از نحوه مقابله و تعداد شرکتهاى غیر قانونى در این زمینه به گوش مى رسد.

شرکتهاى هرمى چند سالى است که به یکى از جدی ترین معضلات اجتماعى تبدیل شده اند، شرکت هایی که هویتشان تنها با یک سایت اینترنتی شناخته می شود اما با وعده هایی فریبنده زمینه جذب میلیونها نفر از همه قشرهاى کارى و سنى را فراهم می آورند

ساختار شرکتهاى هرمى به صورتى است که فعالیت در رأس هرم از یک نفر شروع شده و به تدریج این فعالیت در بدنه هرم گسترش مى یابد، البته دسیسه هایى که این افراد براى جذب مشترى به کار مى برند و مشتریان را امیدوار به کسب درآمد مى کنند، بسیار اغفال کننده و غیر قانونى است.

طبق بند «ز» ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادى، هرگونه تأسیس، قبول نمایندگى وعضو گیرى در شرکتهایى که با افزایش زنجیره انسانى کسب درآمد مى کنند و به طور کلى هر شرکتى که فعالیتش به صورت مصرح مطابق این قانون باشد، ممنوع است اما برخى از شرکتها با ارائه نام هایى با آرم و سربرگ ثبت شرکتها و قوه قضائیه به مشتریان خود، آن را مجوزى براى فعالیت به ظاهر قانونى، اما غیر قانونى خود مى دانند.

شرکت های هرمی

امروزه با رو شدن شگردهای قدیمی شرکت‌های هرمی، گردانندگان شرکت‌های کاغذی، برای ثروتمند شدن شیوه های جدید را تجربه می‌کنند و با عناوین جدید راههای تازه ای را برای تارج جیب مردم در پیش گرفته اند.

نفوذ شرکتهای هرمی در میان دانشجویان از جمله آسیبهای جدی است که از ناحیه شرکتهای هرمی متحمل شده ایم و نگرانی از گسترش این نفوذ باعث شد تا تدوین طرح جامع برای مقابله با نفوذ شرکتهای هرمی در دانشگاهها در دستور کار معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  قرار گیرد.

در واقع ماهیت فعالیت‌ در شر‌کتهای هرمی حالت فریب دهنده و جذاب بودن آن برای مردم است؛ این گونه فعالیت‌ها یک راه و روشی را ترسیم می‌کنند که مردم بتوانند خیلی سریع به پول برسند و چون جوانان کشور ما آرمان‌گرا هستند و در رسیدن به ثروت دوست دارند کوتاه‌ترین راه را انتخاب کنند، خیلی سریع جلب این گونه فعالیت‌ها می‌شوند.

علیرغم اینکه هر روزه خبرهایی بسیاری درباره دستگیری سران و سرشاخه های شرکت های هرمی شنیده می شود اما جای تامل و سئوال است که چرا با وجود اقدامات گسترده در راستای شناسایی سرشاخه های این شرکتها، ریشه اصلی چنین شرکت هایی خشکانده نمی شود و برخوردهای قضائی موثر واقع نمی شود؟

اقتصاد اسلامی براساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس بنابراین باید اذعان داشت، شرکتهای هرمی که امروزه تحت عناوین مختلف در جامعه ریشه دوانده اند و با کاغذ بازی و بخت آزمایی در فکر درآمد هستند با اقتصاد اسلامی هیچ گونه تطبیقی ندارد

بر اساس بند «ز» الحاقی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور سال 84 ، مجازات عضویت و تأسیس شرکتهای هرمی، 6 ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی و رد مال است، جزایی که تا کنون برای موسسان و عضو شدگان در این شرکتها هراس انگیز نبوده است و همچنان با جسارت تمام کار خود را در شرکتی با عنوان جدید ادامه می دهند.

سخن آخر...

اقتصاد اسلامی براساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس بنابراین باید اذعان داشت، شرکتهای هرمی که امروزه تحت عناوین مختلف در جامعه ریشه دوانده اند و با کاغذ بازی و بخت آزمایی در فکر درآمد هستند با اقتصاد اسلامی هیچ گونه تطبیقی ندارد لذا انتظار می رود مردم و به خصوص قشر جوان کشور نسبت به زوایای مختلف فعالیت شرکتهای هرمی آگاه تر شوند و از دستگاههای امنیتی و قضائی نیز انتظار می رود با هوشیاری و برخورد جدی تر با شرکتهایی که به عنوان هرم های شوم اقتصاد از آنان یاد می شود مانع ادامه فریب و تاراج سرمایه های ملی شوند.

منبع: تابناک

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:43 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::         30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 435458 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب